37 مليون دينار سلع غير مفوترة معروضة بالعاصمة

فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية بولاية الجزائر خلال شهر جانفي المنصرم 37 مليون دج حسب حصيلة نشاط فرق مراقبة الجودة وقمع الغش بالموقع الالكتروني لمديرية التجارة.
وتمكنت فرق المراقبة وقمع الغش - حسب المصدر - من خلال مراقبة الممارسات التجارية خلال شهر يناير المنصرم من رصد قيمة تزيد عن 37 مليون دج للسلع غير المفوترة المعروضة للبيع, فيما بلغ حجم الممارسات المتعلقة بتطبيق أسعار غير شرعية خلال نفس الفترة أزيد من 3 ملايين دج.
من جهة أخرى وصل عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة خلال نفس الفترة الى 136.040 تدخل منها 6.842 تدخل شمل مراقبة الممارسات التجارية وباقي التدخلات شملت عمليات قمع الغش وتم على اثر مجموع هذه العمليات الرقابية تحرير 1.348 محضر وتحرير 3.461 مخالفة. وبالنسبة للمحاضر التي تم تحريرها فقد كان منهاا 464 محضر يخص ممارسة تجارية غير شرعية وو364 محضر بسبب الخطر الغذائي و355 اعلام المستهلك.
ومن بين 136040 تدخل خصص منها 4.843 عملية مراقبة لمدى احترام التجار لتعليمة اعلام المستهلك بالاسعار و4.198 تدخل لمراقبة الخطر الغذائي و2.694 تدخل لمكافحة التجارة غير الشرعية و629 عملية مراقبة مست تجاوزات الاسعار والتعريفات المقننة و979 تدخل لمراقبة امن المنتوجات و297 تدخل اخر لتطهير التجارة الخارجية.
وبلغ مجموع المحلات المقترحة للغلق خلال الفترة المشار اليها 82 محل 56 منها اصحابها لا يملكون سجلات تجارية و22 اخرى بسبب مخالفات التجار المتعلقة بعدم اعلام المستهلك بالاسعار و4 اخرى لكون المواد المعروضة بها تشكل خطرا غذائيا على صحة المستهلك.
يشار أن مديرية التجارة لولاية الجزائر وضعت برنامجا محددا لمراقبة نشاط التجار الموزعين في الولاية خلال سنة 2015 يشمل الوصول الى مراقبة206.010 تاجر مع نهاية السنة بمعدل يفوق 17.000 تاجر في الشهر فيما يقوم بهذه العمليات مفتشوواعوان الرقابة التابعين للمديرية موزعين على 374 فرقة. ويلاحظ ان المديرية تعمل على توسيع مجال الرقابة ليمتد الى اكبر عدد ممكن من التجار لاسيما وان البرنامج الذي كان مسطرا لسنة 2014 كان يضم مراقبة نشاط نحو193.000 تاجر سنويا بمعدل يناهز 16.000 تاجر شهريا.