تطمينات سلال توقف الوقفة الاحتجاجية لحاملي الشهادات التطبيقية

قررت جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية ،إلغاء الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها في 17 نوفمبر الجاري وذلك بعد أن تلقت تطمينات من الوظيف العمومي بدراسة جدية ل 42 قانونا أساسيا وفق التصنيف الجديد المنبثق عن المرسوم الرئاسي المعدل لقضيتهم وكذا الأخذ بعين الاعتبار تضمنها كل الامتيازات المهنية مع ليسانس "ال ام دي واحتساب الأقدمية في العمل".وحسب رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل فإن قرار إلغاء الوقفة الاحتجاجية أمام الوظيف العمومي جاء بناء على مستجدات تلقاها من رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية النائب لخضر بن خلاف عن الوظيف العمومي فحواها استعداد هذه الأخيرة لدراسة جدية للقوانين الأساسية والتي تضم على رأس انشغالاتنا مطابقة الامتيازات المهنية مع أصحاب الشهادات الجامعية، إلى جانب احتساب الأقدمية في العمل. وحسب قليل، فإن الأمر قادهم إلى التريث وانتظار ما سيسفر عنه عمل الوظيف العمومي الذي نتمنى بأن يستجيب لكل انشغالاتنا سواء في الوظيف العمومي أو القطاع الاقتصادي ويضع حدا لمعاناة مهنية طويلة. تجدر الإشارة إلى أن النائب لخضر بن خلاف قد راسل أول أمس الوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص القضية وجاء فيها " إعادة النظر في ال 42 قانون أساسي التي لها علاقة مباشرة بالقضية والتكفل بالانشغالات التالية على مستوى قطاع الوظيفة العمومية العمل على تثمين الخبرة المهنية التي تمس الغالبية العظمى من حاملي الشهادة المعنية، وذلك باحتسابها في السنوات التي يتم اعتمادها للترقية لرتبة أعلى. وأن يستفيد المعنيون بعد إدماجهم في الرتب المستحدثة المصنفة في الصنف 11، من جميع المزايا الخاصة بالنظم التعويضية والمناصب النوعية المخصصة لفئة التأطير "أ"، وأضاف "أما على مستوى القطاع الاقتصادي فبحكم أن المؤسسات والشركات التي تنتمي للقطاع العمومي الاقتصادي غير خاضعة للتشريعات والقوانين التي تحكم الوظيفة العمومية، إنما للاتفاقيات الجماعية، نلتمس أن يتم إعادة التصنيف وتثمين الخبرة المهنية والاستفادة من المزايا المهنية المخصصة للإطارات بالنسبة إلى حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المنتمين لهذا القطاع مثل أقرانهم المنتمين لقطاع الوظيفة العمومية.