"توريطي في قضية الخليفة كان لتنحيتي من منصبي"

الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال:

أكد نهاية الأسبوع الماضي أمام محكمة جنايات البليدة الرئيس المدير السابق لمجمع صيدال علي عون المتابع بجنحة "الرشوة واستغلال النفوذ والاستفادة من مزايا" في قضية الخليفة، أن توريطه في القضية كان "بغرض تنحيته من منصبه".
وفي رده على التهم الموجهة إليه، أنكر السيد عون حصوله على أي مزايا من مجمع الخليفة اثر إبرام صيدال سنة 2002 عبر فروعها (فارمال) وفرع إنتاج الأدوية لمجمع الخليفة اتفاقية لصناعة الأدوية الخاصة بداء السيدا.
وتنص الاتفاقية على تكفل مجمع صيدال انتاج الأدوية لصالح فرع الخليفة للدواء مقابل ضمان هذه الأخيرة توفير المواد الأولية ومواد التغليف والترخيص على أن تتولى صيدال مهمة توفير اليد العاملة المؤهلة. وتقرر بناء على تلك الإتفاقية أن يقوم المجمع ببناء مقر للمؤسسة التي ستنتج الأدوية دون الإشارة إلى استفادة علي عون من سيارة سياحية تبين من خلال التحقيق أنها كانت مسجلة باسمه وهو ما نفى علمه به. ولم يعلم علي عون بأمر السيارة --حسب تصريحه في الجلسة-- إلا بعد مرور فترة ستة أشهر من دخولها حظيرة مؤسسة صيدال، مشيرا أنه قام بتسديد ثمنها مع الفوائد المترتبة كما أمر مصفي بنك الخليفة، وأكد أن الأمر عبارة عن "مكيدة" من بعض أعضاء مجلس إدارة مجمع صيدال الذين اتفقوا مع أشخاص من مجمع الخليفة لتوريطه بقضية السيارة لتنحيته من منصبه، مضيفا أن عدم اكتشافه لذلك في حينه كان "هفوة" منه، كما نفى تلقيه أو استغلاله لأي بطاقات خاصة بنادي سيدي فرج للمعالجة بمياه البحر من قبل المجمع جراء إبرام تلك الاتفاقية.
وأشار المتهم إلى أنه كان من بين ثلاثة أعضاء من أصل 25 عضوا من مجلس إدارة مجمع صيدال الذين رفضوا ايداع أموال المؤسسة ببنك الخليفة بالرغم من تلقيهم تعليمة من صندوق مساهمات الدولة "لتنويع حسابات صيدال بالمؤسسات البنكية" وتلقيهم لاحقا أوامر شفوية لايداع أموال صيدال ببنك الخليفة "تحديدا" .
وأضاف أنه تلقى لاحقا "توبيخا" لعدم تطبيق تلك التعليمات، مشيرا أن الحسابات التي تم فتحها بفروع البنك كانت تخص وحدات البيع التابعة للمجمع عبر كل من البليدة وهران والمدية وباتنة واسترجعت كافة أموال صيدال المقدرة ب 59 مليون دج مع تصفية بنك الخليفة. وأضاف أنه كان شخصيا يحوز على حساب بنكي بوكالة الحراش وبقي مدينا للمصفي، حيث رفض استرجاع أمواله الخاصة بالعملة الوطنية في حين كان أودعها بالعملة الصعبة.
يشار أن هذه القضية يحاكم فيها 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن أمام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007 علما أن من بين المتهمين 21 محبوسا والبقية متهمين غير موقوفين. ويفوق عدد الشهود في القضية 300 شخصا إلى جانب الطرف المدني والضحايا.