المدير العام السابق لمجمع صيدال: هذه خلفيات توريطي في قضية الخليفة

أكد الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال علي عون المتابع بجنحة "الرشوة واستغلال النفوذ والاستفادة من مزايا" في قضية الخليفة يوم الخميس أمام محكمة جنايات البليدة أن توريطه في القضية كان "بغرض تنحيته من منصبه".
وفي رده على التهم الموجهة اليه، أنكر السيد عون حصوله على اي مزايا من مجمع الخليفة اثر إبرام صيدال سنة 2002 عبر فرعها (فارمال) وفرع إنتاج الأدوية لمجمع الخليفة اتفاقية لصناعة الأدوية الخاصة بداء السيدا.
وتنص الاتفاقية على تكفل مجمع صيدال انتاج الادوية لصالح فرع الخليفة للدواء مقابل ضمان هذه الأخيرة توفير المواد الاولية ومواد التغليف والترخيص على ان تتولى صيدال مهمة توفير اليد العاملة المؤهلة.
وتقرر بناءا على تلك الاتفاقية ان يقوم المجمع ببناء مقر للمؤسسة التي ستنتج الأدوية دون الإشارة إلى استفادة علي عون من سيارة سياحية تبين من خلال التحقيق انها كانت مسجلة باسمه وهو ما نفى علمه به.
ولم يعلم علي عون بأمر السيارة --حسب تصريحه في الجلسة-- إلا بعد مرور فترة ستة أشهر من دخولها حظيرة مؤسسة صيدال، مشيرا انه قام بتسديد ثمنها مع الفوائد المترتبة كما أمر مصفي بنك الخليفة.
واكد ان الامر عبارة عن "مكيدة" من بعض أعضاء مجلس ادارة مجمع صيدال الذين اتفقوا مع اشخاص من مجمع الخليفة لتوريطه بقضية السيارة لتنحيته من منصبه، مضيفا ان عدم اكتشافه لذلك في حينه كان "هفوة" منه.
كما نفى تلقيه او استغلاله لاي بطاقات خاصة بنادي سيدي فرج للمعالجة بمياه البحر من قبل المجمع جراء ابرام تلك الاتفاقية.
واشار المتهم إلى انه كان من بين ثلاثة اعضاء من اصل 25 عضوا من مجلس إدارة مجمع صيدال الذين رفضوا ايداع اموال المؤسسة ببنك الخليفة بالرغم من تلقيهم تعليمة من صندوق مساهمات الدولة "لتنويع حسابات صيدال بالمؤسسات البنكية" وتلقيهم لاحقا اوامر شفوية لإيداع أموال صيدال ببنك الخليفة "تحديدا". واضاف انه تلقى لاحقا "توبيخا" لعدم تطبيق تلك التعليمات.