منظمة التضامن الطلابي تسابق الزمن لاستعادة الشرعية أمام الوزارة قبيل المؤتمر

تجاوزات قانونية واحتيالات قام بها الأمين العام في حق الطلبة

ينتظر أن ترفع المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي خلال هذا الأسبوع ملف التفويضات الولائية المتعلقة بالاحتيال المالي الذي ينسب إلى الأمين العام الحالي، لضبط الوضع الداخلي قبيل عقد المؤتمر الوطني.
أفادت الناطقة باسم التنظيم الطلابي مريم شيخي في تصريح ل"السلام"، أن الأمين العام الحالي سجل خلال عهدته في تسيير التنظيم العديد من التجاوزات القانونية التي تتنافى وما تقره النصوص الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تمنع منعا باتا لممثل طلابي أن يتقاضى مالا من الطلبة على النشاطات التي تقدم لهم، إلا انه يشترط على الطلبة لدى برمجة مسابقات علمية أو تنظيم رحلات سياحية عبر مختلف ولايات الوطن دفع اشتراكات تتراوح بين 3000دج و5000دج، قادرة على تغطية احتياجات الحدث بكل لوازمه، ليحتفظ بالميزانية الحقيقة التي تخصص لذلك من الجهات الرسمية لنفسه، مع مشاركة غير الحاملين لصفة طالب فيها، خاصة وأن المعني نوفل كشود اتهم سابقا باختلاس 2.3مليار سنتيم، مع علم وزارة الداخلية والجماعات المحلية بذلك.
وأردفت المتحدثة، أن السياسة التي ينتهجها كشود في تسيير أمور الطلبة ضمن التنظيم لا تتوافق مع ما يقره القانون الداخلي الذي وضعه مؤسس المنظمة عيسى بلهادي، حيث انه أصبح يجبر المكاتب الولائية على دفع الأموال مقابل ضمان تسوية مشاكلها، كما أن المنظمة منذ سنة 2004 تفتقد للشرعية وتسيّر فقط بالعلاقات التي يمتلكها الأمين العام، وانتقدت الناطقة باسم التضامن الحر، عدم اتخاذ وزارة الداخلية وكذا وزارة التعليم العالي الإجراءات اللازمة من اجل " إنصاف الطلبة على مستوى مختلف الجامعات وخاصة تلمسان، مستغانم وسيدي بلعباس" رغم علما بما يحدث منذ انعقاد مؤتمر الأغواط، الذي اجمع فيه الطلبة على تعيين نصر الدين بوبكر مسؤولا عن التحضير للمؤتمر القادم.
وكانت وزارة التعليم العالي عقب الشكاوي والمراسلات التي رفعها التنظيم إلى مستواها، عينت لجنة للوقوف على ما يحدث إلا أنها لم تأت بأي جديد، تبعا لضغط الطلبة مؤخرا بتنظيمهم احتجاجات أمام مقر الوصاية.
واعتبر التنظيم تغيير الأمين العام وفرض الجهات الرسمية وقف نشاطه الحل لخدمة مصلحة الطالب المعلّقة بسبب هذه التجاوزات عبر 39ولائية.
وعقّبت مريم شيخي أن الطلبة على مستوى عدة جامعات رفعوا دعاوي قضائية ضد الأمين العام الحالي للمنظمة على غرار جامعة باتنة.