إطارات بموبيلس بدّدوا المال العام على صفقة محطات وهمية

القضية مطروحة أمام العدالة الشهر القادم

حدّدت محكمة الجنح ببئر مراد رايس تاريخ ال 16 من جوان للفصل في واحد من قضايا الفساد المتعلقة بتبديد المال العام تورّط في خمسة اطارات سابقة وحالية بشركة الإتصالات موبيليس من أصل 13 متهما، ويتعلق الأمر بكل من "م.ع" المدير الجهوي السابق للوسط لشركة موبيليس،" ح.م" المدير المركزي الحالي للمديرية العامة ،"أ.ع.ف" مفتش عام بنفس المديرية و"ح.ل" النائبة السابقة لمدير انتشار الشبكة لذات الشركة والمدير السابق بالمديرية العامة. القضية لم تراوح مكانها بمحكمة بئر مراد رايس وتأجلت أربع مرات منذ تاريخ عرضها يوم 28 افريل الفارط وجاء أمس آخر تأجيل بطلب من الدفاع .
كشف التحقيق في قضية الحال عقب وصول رسالة مجهولة لمصالح الأمن جاء فيها أن شركة موبيليس أبرمت صفقات مشبوهة لإنجاز محطات للإتصالات الهاتفية الاسلكية من خلال ايجار أسطح بنايات ولكن بالتحقيق الميداني لم يتم العثور على تلك المحطات واتضح أن المعنيين بالصفقة صرفوا أموال الإيجار على صفقة وهمية استغرقت فترة ثلاث سنوات واستنزفت مبلغ 600 مليون سنتيم من أموال المؤسسة، وعليه تم سماع خمسة اطارات من شركة موبيليس مع التوصّل لثمانية أشخاص ابرموا عقود ايجار بناياتهم ليحالوا بدورهم على التحقيق.
من جهتهم وخلال التحقيق، حمّل اطارات موبيليس مصالح ولاية الجزائر مسؤولية عدم استكمال الصفقة نظرا للتماطل في تحرير رخص التنصيب، إلا أن المحققين اكتشفوا أنهم تحصّلوا على الرخصة، وفي هذا السياق أفاد المتهمون أنهم قدموا طلبا للحصول على الرخصة سنة 2005 ولكنهم لم يحصلوا عليها إلا في سنة 2013 .
وأنكر اطارات موبيليس أن يكونوا قد أبرموا صفقة مشبوهة كون ذلك يخرج عن نطاق صلاحيتهم، ولا توجد معرفة بينهم وبين أصحاب البنايات، وأن ذلك تم بناء على ما يقتضيه قانون الصفقات العمومية وهو ما ذهب اليه مالكو البنايات المختارة خلال سماعهم على محاضر رسمية.
بعد استكمال التحقيق تم تحرير ملف جزائي قدم بموجبه المتهمون أمام قاضي التحقيق، ليحيل المتهمين ال13 على محكمة الجنح المختصة اقليميا للمحاكمة بجرم تبديد أموال عمومية، استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية بغرض إعطاء امتياز غير مبرر والاستفادة من تأثير الأعوان لإبرام عقود مع الهيئات العمومية.