إطارات بشركة "موبيليس" في قلب فضيحة فساد

تفتح محكمة بئر مراد رايس في العاصمة بتاريخ 28 أفريل الجاري، ملفا ثقيلا يتعلق بتبديد أموال عمومية، استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية بغرض إعطاء امتياز غير مبرر والاستفادة من تأثير الأعوان لإبرام عقود مع الهيئات العمومية، حيث تم التلاعب بتسعة عقود إيجار تنصيب مراكز محطات للاتصالات الهاتفية.
ويتابع في هذا الملف، حسب الملف القضائي الذي تحوز “الخبر” نسخة منه، 13 متهما، من بينهم 5 إطارات بشركة “موبيليس” على رأسهم المدعو “م.ع”، المدير الجهوي السابق للوسط لشركة “موبيليس”، المدعو “ح.م”، المدير السابق المركزي على مستوى المديرية العامة بشركة “موبيليس”، المدعو “أ.ع.ف”، وهو مفتش عام على مستوى المديرية العامة للشركة، إضافة إلى المدير المركزي الحالي على مستوى المديرية العامة للشركة، والمسماة “ح.ل” وهي النائبة السابقة لمدير انتشار الشبكة لشركة “موبيليس”، والمستفيدون من عقود إيجار والبالغ عددهم 8 أشخاص.
جاء تحريك القضية عقب ورود رسالة مجهولة لدى مصالح الضبطية القضائية، تضمنت ارتكاب إطارات بشركة “موبيليس” عدة تجاوزات وإبرام صفقات مشبوهة، تمثلت في إبرام عقود إيجار مشبوهة لإنشاء مراكز 9 محطات للاتصالات الهاتفية اللاسلكية على أسطح عدة بنايات، وهذا بهدف توفير أحسن تغطية للزبائن على مستوى ولاية العاصمة، حيث ثبت، من خلال التحريات، أن المتهمين قاموا بتبديد مبالغ الإيجار وعلى مدار 3 سنوات كاملة على مراكز محطات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.
كما أظهرت التحقيقات أن مستحقات إيجار مراكز تنصيب محطات الاتصالات الهاتفية اللاسلكية كلفت مؤسسة “موبيليس” مبالغ مالية طائلة، قدرت إجمالا ب600 مليون سنتيم.
المتهمون بدورهم وجّهوا أصابع الاتهام لمصالح ولاية الجزائر أثناء التحقيق، حيث تضمنت أقوالهم أن السبب الرئيسي لعدم تنصيبهم لهذه المحطات ال9 هو تماطل مصالح ولاية الجزائر في تحرير رخص التنصيب، حيث تقدموا بطلبات الرخص لديها سنة 2005، إلا أنهم لم يتحصلوا عليها إلى غاية سنة 2013، بينما تم تأجيل تنصيب محطات الاتصالات اللاسلكية إلى حين حصول مؤسسة “موبيليس” على التراخيص. كما صرح بعض المتهمين، خلال التحقيق، أن عملية الموافقة على التنصيب تخرج عن صلاحياتهم، في حين أفاد أصحاب العقارات بعدم وجود معرفة مسبقة بينهم وبين الإطارات، مؤكدين أن عملية انتقاء عقاراتهم جاءت صدفة وحسب ما ينص عليه قانون إبرام الصفقات، مستغربين من متابعتهم قضائيا، خاصة أنهم، حسب تصريحاتهم، ليسوا مسؤولين لا عن عملية الانتقاء ولا عن عملية تنصيب المحطات اللاسلكية.