طلعي يعد الجزائريين بنقل جوي بمعايير دولية تضمن راحة المسافر

في وقت شابت القطاع عديد الفضائح والأزمات التي ضربت سمعته

وعد وزير النقل، بوجمعة طلعي، الجزائريين بترميم قطاع النقل الجوي، وتحسين خدماته "التي ستستجيب للمعايير الدولية التي تضمن راحة الراكب والمسافر على جميع الأصعدة".
وأوضح طلعي عقب مصادقة مجلس الأمة أمس بالإجماع على نص القانون المتعلق بالطيران المدني في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، أن القانون الجديد الذي يعدل و يتمم القانون 98-06 لسنة 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني "سيمكن القطاع من بلوغ المعايير الدولية وأيضا التكفل بالركاب لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديد واجبات الناقلين"، مؤكدا أنه سيتم تحضير النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون في أقرب الآجال من أجل الشروع في تطبيقه الفعلي.
في السياق ذاته، أوصت لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة بضرورة الإسراع في نشر المراسيم التنظيمية المنصوص عليها في القانون لتمكين السلطة المكلفة بالطيران المدني من القيام بمهامها، وشددت على ضرورة تحسين ظروف عمل الطيارين لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه، إضافة إلى ضرورة توفير الحد الأدنى من الخدمة في حالة القيام بإضراب لتجنب تعطيل مصالح المسافرين.
هذا ويدرج القانون الجديد عدة إجراءات تهدف إلى تحسين الأمن والسلامة الجويين ورفع مستوى الخدمات في المطارات، كما يرمي إلى تحيين التشريع الجزائري في مجال الطيران المدني ليواكب التطورات و التحولات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة وتكييفه مع المتطلبات الجديدة لمنظمة الطيران المدني الدولي، حيث يدرج هذا النص عدة تعديلات وإجراءات ترمي إلى مكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني لاسيما من خلال إعداد برنامج وطني لأمن الطيران المدني وبرنامج وطني لسلامة الطيران المدني.
كما أدخل القانون الجديد تتمة للأحكام المتعلقة بحوادث ووقائع الطائرات بإدخال مفهوم الواقعة الخطيرة التي تقتضي فتح تحقيق تقني تقوم به هيئة دائمة أو خاصة مستقلة، من جهة أخرى يحوي النص الجديد عدة مواد وإجراءات تهدف إلى تحسين نوعية و مستوى الخدمات في المطارات من خلال منح حقوق جديدة لركاب مؤسسات النقل الجوي العمومي لا سيما في حالة تأخر أو إلغاء الرحلات أو منع بعض المسافرين من الركوب حيث يستفيد الأشخاص المعنيون من تعويض ومساعدة تتناسب مع الأضرار الناجمة عن هذه الحالات.