مجلس الأمة يصادق على نص القانون المتعلق بالطيران المدني

صادق مجلس الأمة يوم الثلاثاء بالإجماع على نص القانون المتعلق بالطيران المدني في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضور وزير النقل بوجمعة طلعي.
وعقب التصويت على القانون الجديد الذي يعدل و يتمم القانون 98-06 لسنة 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني أوضح السيد طلعي مجددا أنه هذا النص سيمكن القطاع من بلوغ المعايير الدولية و أيضا التكفل بالركاب لاسيما ذوي الإحتياجات الخاصة و تحديد واجبات الناقلين.
وأكد الوزير أنه سيتم تحضير النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون في أقرب الآجال من أجل الشروع في تطبيقه الفعلي.
ومن جانبها أوصت لجنة التجهيز و التنمية المحلية بمجلس الأمة بضرورة الإسراع في نشر المراسيم التنظيمية المنصوص عليها في القانون لتمكين السلطة المكلفة بالطيران المدني من القيام بمهامها.
كما شددت اللجنة على ضرورة تحسين ظروف عمل الطيارين لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه إضافة إلى ضرورة توفير الحد الأدنى من الخدمة في حالة القيام بإضراب لتجنب تعطيل مصالح المسافرين.
ويدرج القانون الجديد عدة إجراءات تهدف إلى تحسين الأمن و السلامة الجويين و رفع مستوى الخدمات في المطارات.
كما يرمي إلى تحيين التشريع الجزائري في مجال الطيران المدني ليواكب التطورات و التحولات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة و تكييفه مع المتطلبات الجديدة لمنظمة الطيران المدني الدولي.
ويدرج هذا النص عدة تعديلات و إجراءات ترمي إلى مكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني لاسيما من خلال إعداد برنامج وطني لأمن الطيران المدني و برنامج وطني لسلامة الطيران المدني.
كما أدخل القانون الجديد تتمة للأحكام المتعلقة بحوادث ووقائع الطائرات بإدخال مفهوم الواقعة الخطيرة التي تقتضي فتح تحقيق تقني تقوم به هيئة دائمة أو خاصة مستقلة.
ومن جهة أخرى يحوي النص الجديد عدة مواد و إجراءات تهدف إلى تحسين نوعية و مستوى الخدمات في المطارات من خلال منح حقوق جديدة لركاب مؤسسات النقل الجوي العمومي لا سيما في حالة تأخر أو إلغاء الرحلات أو منع بعض المسافرين من الركوب حيث يستفيد الأشخاص المعنيون من تعويض و مساعدة تتناسب مع الأضرار الناجمة عن هذه الحالات.