ندوة تصحيحية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ببومرداس

يشارك فيها ممثلو 6 ولايات اليوم

تعقد صباح اليوم بولاية بومرداس الندوة الجهوية لولايات الوسط الممثلة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين برئاسة نائب رئيس اللجنة الوطنية، لتحضير مؤتمر الاتحاد السيد موسيو عبد الرحيم المحسوب على الجناح التصحيحي تتناول واقع ومستقبل الاتحاد في ظل الصراعات الداخلية التي تعصف به جراء الانشقاق، وعملية سحب الثقة من الرئيس السيد صالح صويلح المتابع قضائيا بتهم الفساد وتبديد أموال الاتحاد بحسب عريضة المحكمة، في وقت يتشبت هذا الأخير بمنصبه كممثل شرعي بناء على ما تمخض به المؤتمر العام المنعقد سنة 2009 الذي وصف بغير الشرعي من قبل الخصوم. وعن حيثيات الندوة وأهم المحاور المطروحة للنقاش، كشف عضو اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر عن ولاية بومرداس نور الدين كرمون أن الندوة المنتظر حضورها ممثلين عن ست ولايات من الوسط جاءت قبل أيام من انعقاد جلسة المحاكمة الثانية في حق صالح صويلح المرتقبة يوم الأحد القادم، بعد الجلسة الأولى التي أصدرت حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم قال عنها أنها مرتبطة بالفساد وتبديد أموال الاتحاد الذي فشل على حد وصفه في الدفاع عن حقوق وانشغالات التجار والحرفيين الجزائريين، حيث ستخصص مثلما قال لطرح اهتمامات أعضاء الاتحاد نتيجة للانسداد الذي تعيشه هذه الهيئة مع المطالبة في الإسراع بعقد مؤتمر جامع يعيد بناء هياكل الاتحاد، ويقود في النهاية إلى إعادة انتخاب رئيس جديد بإمكانه لم شمل أسرة التجار والحرفيين المشتتة، كما طرح بالمناسبة إشكالية التمثيل الفعلي لمكتب الاتحاد الولائي المتمخض عن الجمعية الولائية العامة المنعقدة شهر مارس من سنة 2007، حيث أن الجمعية الولائية هي صاحبة السيادة في اختيار أعضاء المكتب لكن الذي حدث اليوم بحسب قوله هو تغييب هذه الجمعية العامة التي كان من المفروض أن تنعقد مرة كل ستة أشهر، بالإضافة إلى التهميش المتعمد في حق أعضاء المجلس الوطني والأمناء الوطنيين للفروع خلال المؤتمر الأخير سنة 2009 بالرغم من انتخابهم بصفة قانونية في المؤتمر المنعقد سنة 2004 على حد قوله. أما عن وضعية التجار والحرفيين على مستوى ولاية بومرداس فقد وصفها السيد كرمون بالكارثية بسبب التهميش والانتشار الفاضح للأسواق الموازية بأغلب بلديات الولاية، مما انعكس سلبا على التجار الشرعيين الذين أثقل كاهلهم بالضرائب وكذا ملف التعويضات الخاص بالتجار المنكوبين من زلزال 21 ماي 2003 الذي لا يزال عالقا بنظره دون أن يجد طريقه إلى الحل وتعويض التجار عن حجم الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها، بالإضافة إلى مشاكل أخرى مهنية وإدارية تعترض نشاطهم في الميدان تتطلب الإسراع في إيجاد مخرج لها يقول محدثنا، من غير الكشف عن مصير المكتب الولائي الحالي الذي ينشط بصفة قانونية، الأمر الذي يبرز حجم المأزق الذي تتخبط فيه هذه الهيئة التي كان من المفروض أن تدافع عن حقوق التجار الكثيرة لا أن تسقط في صراعات هامشية على القيادة والتمثيل وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول الخلفيات والخبايا التي تهدد بيت الاتحاد.