الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين

سحب الثقة من الأمين العام ولجنة لتحضير المؤتمر

عقدت أمس اللجنة التصحيحية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ندوة وطنية جمعت خلالها ممثلي اللجان الوطنية والمكاتب الولائية الموزعين عبر 48 ولاية، حيث تم تنصيب اللجنة الوطنية المؤقتة لتحضير المؤتمر، كما تم حل الأمانة التنفيذية للاتحاد وسحب الثقة من الأمين العام الحالي للاتحاد السيد صالح صويلح.
وفي جو مشحون تميز بالتوتر والفوضى تم التوقيع على بيان سحب الثقة من الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الذي يكون حسب اللجنة التصحيحية قد تسبب في تدهور وضعية الاتحاد الذي أصبح يواجه مشاكل داخلية صعبة كادت تعصف به إلى جانب ما سموه تجاوزات الأمين العام ومخالفاته للقانون الداخلي بعد إقصائه لتسعة أمناء وطنيين دون أي مبرر أو إحالتهم على لجنة الانضباط مع تجميد نشاطهم حسب القانون الداخلي للاتحاد.
وقد تسببت الوضعية الكارثية للاتحاد حسب اللجنة التصحيحية إلى ضعف أداء هياكله عبر الولايات وحدوث انشقاقات، حيث تواجه 25 ولاية حالة انسداد تام بفعل تواجد عدة محاضر تنصيب للولاية الواحدة الأمر الذي أدى إلى تراجع مصداقية الاتحاد لدى السلطات المحلية الولائية والمركزية.
وبعد أخذ ورد تم تنصيب اللجنة الولائية لتحضير المؤتمر الوطني الرابع والمشكلة من 23 عضوا وذلك بحضور محضرين قضائيين وقد تم تسطير برنامج عمل وتحديد النقاط الإستراتيجية والمطالب الأساسية للاتحاد وعلى رأسها العفو الشامل عن الضرائب بالنسبة للتجار الذين يقطنون بالمناطق والقرى التي عانت من ويلات الإرهاب خلال العشرية الماضية.
من جهته وصف الأمين العام "المخلوع" السيد صالح صويلح العملية بالانقلاب غير الشرعي متوعدا خصومه بمتابعات قضائية.