انخفاض الدينار سيلهب أسعار المواد المستوردة وغير المدعمة

الخبير الاقتصادي ،بشير مصيطفى:

يرى الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى أن انخفاض قيمة الدينار مقابل الورقة الخضراء الدولار إلى مستوى قياسي في أسواق عملات الصرف الرسمية، ستؤثر مباشرة على أسعار المنتجات المستوردة وغير المدعمة في السوق الوطنية.
قال كاتب الدولة السابق للاستشراف في تصريح ل "السلام" أن "انخفاض الدينار سيرفع أسعار المنتوجات المعروضة في السوق الوطنية، و نسب التضخم السنوية" وقال أن "المواد غير المدعمة من طرف الحكومة والمواد نصف مصنعة وكذا المستوردة خاصة التجهيزات ،سيمسها هذا الارتفاع، فيما سيقضي اراتفاع الدينار على التنافسية مع المواد المدعمة".
وتوقع مصطفى "لجوء بنك الجزائر على مزيد من التخفيض لقيمة الدينار من أجل استرجاع جزء من الجباية البترولية، بحكم أن المواد الطاقوية التي تمثل 98% من الصادرات الوطنية تسعر بالدولار الأمريكي" موضحا أن "القيمة الحالية لن تساهم بصفة كبيرة في تخفيض العجز" خاصة أن الزيادات الناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر والتي ستكلف الحكومة 7 مليار دولار".
ويرى مصيطفى أن لجوء الحكومة إلى قانون مالية تكميلي لن ينجح في تغطية العجر ،حيث دعا على ضرورة تنويع الاقتصاد وفرض قيود غير جمركية على الواردات لتقلص الفاتورة،وتحديد قائمة رمادية للسلع التي يمكن الاستغناء عن استيرادها لفائدة المنتجات المصنعة في الجزائر، وإعادة النظر في سياسة الدعم، من خلال العمل على توجيهها إلى الفئات المستحقة لها، وضخها مباشرة في أجور العمال أو الموظفين من ذوي الدخل الضعيف،معتبرا أن مواصلة سياسة الدعم والحفاظ على مستوى الأسعار، خاصة بالنسبة للسلع ذات الاستهلاك الواسع، يؤدي إلى تضاعف الأعباء على الخزينة العمومية.