وردت معلومات إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالميلية مفادها وجود شاحنة تقوم بتفريغ حمولة من المشروبات الكحولية بحي المريجة بلدية الميلية شرق ولاية جيجل بمسكن ملك للمسمى "ب.ع" ،على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين تم العثور على الشاحنة وبها المشروبات الكحولية تقدر ب 9696 قارورة من مختلف الأنواع ، المعني لا يملك قرار الترخيص لبيع المشروبات الكحولية بالجملة كما وجدت أن البضاعة المحجوزة غير مطابقة على الفاتورة، ليتم توقيفه مع حجز الشاحنة و البضاعة بعد تبليغ وكيل الجمهورية لدى محكمة الميلية الذي أعطى تعليمات بإطلاق سراح المعني مع تسليم المحجوزات إلى مديرية أملاك الدولة بالميلية.
غابة النخيل مرتع لمروّجي الكحول
وفي اطار مكافحة الجريمة بكافة أنواعها داخل الوسط الحضري ،استرجع عناصر الأمن الحضري الأول بأمن ولاية بسكرة 890 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام
يعود ذلك استغلالا لمعلومات وردت لعناصر أمن الولاية مفادها قيام شخصين ببيع و ترويج المشروبات الكحولية بأحد غابات النخيل المحاذية للمدينة على الفور تنقلت عناصر المصلحة الى المكان،وبمجرد مشاهدة المشتبه فيهما لقوات الشرطة لاذا بالفرار.
وفي إطار أنشطتها الوقائية الردعية الهادفة إلى محاربة ظاهرة البيع غير الشرعي للمشروبات الكحولية، أطرت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسطيف بداية الأسبوع الجاري، عملية مراقبة على مستوى المنطقة الصناعية بسطيف، أسفرت عن ضبط كمية معتبرة من المشروبات الكحولية التي بلغت 350 قارورة كانت موجهة للبيع بطرق غير شرعية، مع إحالة بائعها على العدالة
تمت العملية إثر إحدى الدوريات التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسطيف والتي أجرت عملية مسح ومراقبة لأهم الفضاءات المشبوهة المتواجدة بالمنطقة الصناعية بسطيف باعتبارها منعزلة ومعروفة بمثل هذه الأنشطة التي يحترفها البعض تهربا من أية مراقبة أمنية، أين لفت انتباه عناصر الدورية لدى تواجدها بإحدى الفضاءات، مركبة متوقفة أشتبه في كونها ملكا لأحد بائعي الخمور بدون رخصة، وبمجرد مشاهدته قوات الشرطة يقتربون منه، حاول الفرار لكنه لم يتمكن من التملص وتم توقيفه في وقت وجيز مع إخضاعه لعملية مراقبة دقيقة.
عملية المراقبة بينت أن مركبة المعني كانت محملة بكمية معتبرة من المشروبات الكحولية والتي قدرت ب 342 قارورة من مختلف العلامات الأجنبية وحتى المحلية ليتم فور ذلك تحويله إلى مقر الفرقة التي فتحت تحقيقا في ملابسات القضية، وبعد أن تبين أن المشروبات الكحولية كانت فعلا موجهة للبيع بطرق غير شرعية دون أن يحوز صاحبها أية رخصة أو سجل تجاري يخول له إمتهان هذا النشاط، تمت مصادرتها ووضعها وفق الإجراءات المعمول بها عادة في مثل هذا النوع من القضايا تحت تصرف المصالح المختصة التي تأسست كطرف مدني في القضية.
بعد إعداد محضر للمخالف الذي كان بصدد توجيه تلك الخمور للبيع بطرق غير قانونية تهربا من الأعباء الجبائية، تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف بتهمة حيازة المشروبات الكحولية قصد البيع دون رخصة، أين أصدر في حقه أمر يقضي بإيداعه رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية بسطيف.
