وزارة الدفاع تعد أفراد التعبئة بتسوية ملفاتهم ودراسة الطعون

قالت إن الاحتجاجات الولائية تُحركها أطراف "لم يثبت عجزها"

أكدت وزارة الدفاع الوطني، أن اللّجان الجهوية الطبية تواصل التكفل بأفراد التعبئة وما يعرف ب "متقاعدي الجيش" الذين لم يتم بعد تحديد نسبة عجزهم الطبي، مبرزة أنّ الإحتجاجات الولائية المنظمة حاليا والأخرى الوطنية المزمع تنظيمها "تحرّك من قبل من لم يثبت عجزهم".
وأنهت الوزارة في بيان لها تحوز "السلام" نسخة منه، "إلى علم العسكريين المشطوبين لأسباب مختلفة بأن التكفل بانشغالاتهم المتعلقة بتسديد منحة العجز، لا يزال مستمر حسب الرزنامة المحددة من طرف اللجان الطبية الجهوية وفي ظروف عادية"، وشدّدت أنها تواصل في مسعى "توضيح طبيعة المطالب المعبر عنها"، مع مواصلتها دراسة الطعون التي أودعت على مستواها حالة بحالة، مع تذكيرها الأفراد " أن سُبل الطعن مفتوحة ".
وعقّبت وزارة الدفاع في بيانها على الطريقة التي تتناول بها وسائل الإعلام ملف هذه الفئة، حيث انتقدت وصفهم ب "متقاعدي الجيش الوطني الشعبي"، دون تصنيفهم بين "فئة أفراد الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة، والذين تجرى لهم حاليا عملية فحص طبي واسعة النطاق، نتائج الخبرة الطبية المتحصل عليها لحد الآن للأفراد الذين تقدموا لإجراء الفحص أمام اللجان الجهوية تشير إلى أن 60 بالمائة منهم، عجزهم نُسب للخدمة أين تمت تسوية حالة هؤلاء الأفراد وتحصلوا على حقوقهم من طرف صندوق التقاعد العسكري وفقا لأحكام قانون المعاشات العسكرية، إضافة إلى فئة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي المشطوبين بسبب عجز بدني غير منسوب للخدمة، والذين تُعد معالجة ملفاتهم قيد التنفيذ، أين سُجل معدل استفادة منحة العجز لنصف الأفراد الذين تم فحصهم حسب الفئات التالية".
في السياق ذاته، أدرجت الوزارة في البيان ذاته "حركة الاحتجاج المسجلة على مستوى بعض مناطق البلاد في خانة التصرفات الصادرة عن" بعض الأفراد الذين لم تُثبت اللجان الطبية الجهوية أي مرض أو عجز يعانون منه يستحق الاستفادة من منحة مخصصة لهذا الغرض، فمن غير المعقول أن تُعطى منحة العطب لفرد تم التصريح به من طرف الطبيب وتبين أن صحته جيدة".
للإشارة كان رئيس تنسيقية أفراد التعبئة صرح سابقا، أن أفراد التعبئة سينتقلون يوم 6 سبتمبر القادم من الضغط الجهوي إلى الاحتجاجات الوطنية، إلى حين تجاوب الوصاية مع مطلبهم بفتح أبواب الحوار وإلغاء قرار إقصائهم من الاستفادة من التعويض تبعا للخبرة الطبية، تبعا لاعتبار الأفراد ذلك"إجحافا في حقهم".