"الاحتجاجات أفرادها لم تثبت اللجان الطبية مرضهم"

أوضحت وزارة الدفاع الوطني أن التكفل بالانشغالات المتعلقة بتسديد منحة العجز بالنسبة للعسكريين المشطوبين لأسباب مختلفة لا يزال مستمرا، معتبرة أن “حركة الاحتجاج المسجلة على مستوى بعض مناطق البلاد هي تصرفات صادرة عن بعض الأفراد الذين لم تثبت اللجان الطبية الجهوية أي مرض أو عجز يعانون منه يستحق الاستفادة من منحة مخصصة لهذا الغرض”.
وشددت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها تلقت “الخبر” نسخة منه، أنه “من غير المعقول أن تعطى منحة العطب لفرد تم التصريح به من قِبل الطبيب وتبين أن صحته جيدة”. لكنها تركت الباب مفتوحا بتأكيدها بأن “سبل الطعن مفتوحة لهؤلاء الأفراد، وأن اللجان الجهوية ساهرة على دراسة مختلف الطعون المقدمة حالة بحالة”، كما أكدت الهيئة ذاتها أن التكفل بهذه الفئة يبقى مستمرا حسب الرزنامة المحددة من قِبل اللجان الطبية الجهوية وفي “ظروف عادية”. كما أكد البيان أنه “بهدف توضيح طبيعة المطالب المعبر عنها، هنا وهناك من قِبل مواطنين تصفهم الصحافة بلا تمييز ب«متقاعدي الجيش الوطني الشعبي” أنه “من الضروري تصنيفهم حسب الفئات التي ذكرتهم الوزارة: فئة أفراد الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة والذين تجري لهم حاليا عملية فحص طبي واسعة النطاق، حيث تشير نتائج الخبرة الطبية المتحصل عليها للأفراد الذين تقدموا لإجراء الفحص أمام اللجان الجهوية إلى أن 60 بالمائة منهم عجزهم نسب للخدمة، حيث تمت تسوية حالة هؤلاء الأفراد وتحصلوا على حقوقهم من قِبل صندوق التقاعد العسكري وفقا لأحكام قانون المعاشات العسكرية”، وفئة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي المشطوبين بسبب عجز بدني غير منسوب للخدمة والذين توجد معالجة ملفاتهم قيد التنفيذ، حيث سجل معدل استفادة منحة العجز لنصف الأفراد الذين تم فحصهم.