رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تطالب الداخلية تسريع اعتماد منظمة ضحايا الأخطاء الطبية

شدّدت على ضرورة تعويضهم وتحسين تسيير المستشفيات

طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تسريع اعتماد المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية ورفع التحفّظ عنها ، لاستيفاء ملفها كل الشروط ، خاصة مع الارتفاع المستمر لعدد الضحايا سنويا.
قال هواري قدور، الأمين الوطني بالرابطة المكلف بالملفات المتخصصة ورئيس المكتب الولائي بالشلف، أن المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية أودعت بحسب تصريحات رئيسها أبو بكر محي الدين طلب ملف الاعتماد منذ سنة 2014 إلا أنها إلى اليوم بقيت "غير معتمدة من طرف الداخلية رغم أنها استوفت كل الشروط اللازمة وقد تم إيداع الملف في مارس 2014، ولكن إلى غاية اليوم لم تتلق أي رد سواء بالقبول أو الرفض ما يعتبر مخالفا للقوانين الجزائرية و الدولية" .
وأضاف رئيس المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية، " أن هذه القضايا أخذت في السنوات الأخيرة منحى تصاعديا مع ارتفاع عدد الضحايا في القطاعين العمومي والخاص حيث بلغ عدد القضايا أزيد من 1200 ملف لضحايا الأخطاء الطبية، والرقم لا يعكس الحقيقة الفعلية لواقع هذه الشريحة المهمشة، خاصة مع عدم حصولهم على التعويضات التي تتوافق ونسبة الضرر الذي يتعرضون له ".
وشدّد هواري قدور الناطق باسم رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان على الدور الذي يقوم بع الحقوقيين في الدفاع عن الضحايا خاصة الذين يعانون من عاهات أو إعاقات دائمة.
كما نوّه هواري قدور أن الخطأ الطبي ليس مقتصرا على الممارس الصحي بل ينبغي إضافة الخطأ الاقتصادي، في تحويل المرضى أو عدم توفير الإمكانات اللازمة للقطاع الصحي، وهذا من الأخطاء الإدارية، مع قوله بضرورة توفير مراقب صحي على مستوى كل مركز أو وحدة استشفائية لحماية المرضى مع توفير التغطية والرادع القانوني لضمان التسيير الجيد للمستشفيات.