أعاب المكلف بالإعلام في نقابة "كنابست" مسعود بوذيبة، على سياسة وزارة التربية عدم تفعيلها الرقابة الجدية عن طريق هيئاتها وعلى رأسهم المفتشين على المدارس الخاصة، حيث أنها تتم بطريقة سطحية وفي مناسبات معدودة، ما مكن العديد منها من عدم الالتزام بالبرامج الوطنية المطبقة على مستوى المدارس العمومية وهو ما سجل، خاصة وأن الحكومة الجزائرية من خلال القوانين التي سنتها تمنع أي نشاط نقابي داخل المؤسسات الخاصة بما في ذلك المدارس . كما شدد المتحدث على ضرورة تدارك الوزارة للخلل المسجل في تنظيم وضبط المدارس الخاصة، من اجل تجنب تحولها مستقبلا إلى "أداة فرز وتمييز"، تنعكس تأثيراته اللاحقة على الكفاءات العلمية المتخرجة من الجامعات ومن ثمة المناصب التي ستوجه إلى خريجي المدرسة الخاصة على حساب خريجي المدارس العمومية على أساس أن لديها الكفاءة، في حين يتوجب " الحرص على توفير تعليم جيد بالمدارس العليا". في حين ذهب رئيس نقابة "سنابست" مزيان مريان إلى التأكيد أن الشرط الأساسي لذي يجب أن يتوفر في المدارس الخاصة بالجزائر أن تدرس البرنامج التربوي المطبق في الجزائر، مع التمسك بضرورة عدم السماح للرجال السياسيين بالتوجه للاستثمار فيها من اجل تفادي تغذية التيارات المتصادمة وهو ما يتنافى والهدف الذي وجدت لأجله وفي مقدمتها التماسك الثقافي والاجتماعي، وهو الطرح الذي دافعت عليه النقابة حسبه في تدخل نقابات التربية الجزائرية الثلاث التي شاركت في لقاء المنظمات النقابية العربية الذي انعقد مؤخرا ببيروت اللبنانية. وحمّل مزيان المعلّم مسؤولية تحقيق الأهداف المسطرة من البرنامج التربوي بعيدا عن أي تحريفات أو تشويهات بخلفيات سياسية تدخل المدرسة ضمن دائرة الصراعات والاضطرابات، وهو ما تعيشه المدرسة الجزائرية حاليا في غياب تحلي الجهات المسؤولة بالإرادة السياسية الأزمة لإخراجها من الاضطرابات الحالية التي تتخبط فيها منذ سنوات. ليتقاطع رأيه مع رأي نقابة "انباف" على لسان رئيسها الصادق دزيري في نقطة "مزاحمة المدرسة الخاصة للمدرسة العمومية"، حيث أن ذلك حسبه يهدد بقاء الدولة الاجتماعية ليتحول التعليم بذلك إلى مقياس "السلعنة" الذي يضرب السياسة الحكومة المجانية والإجبارية عرض الحائط، ولحسن الحظ لم تنتشر هذه المدارس في الجزائر إلى اليوم إلا انه يجب فرض المراقبة على تلك الموجودة لتفادي استغلالها في "تغذية النشء بالأفكار الخاطئة".
