أشرف أمس، المدير العام للأمن الوطني اللواء، عبد الغني هامل، على اختتام فعاليات الملتقى الوطني لخلايا المراقبة والتفتيش المنعقد بالجزائر العاصمة أيام 19، 30 و31 ديسمبر 2015،وجمع مسؤولي هذه التشكيلة التابعين للمصالح المركزية والمصالح الجهوية والولائية. وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أمس، أن هذا الملتقى يهدف الى "الرفع من مستوى العصرنة في تسيير المورد البشري والوسائل من خلال تحيين المعارف واستعمال برمجيات وأدوات تقنية تسمح بتحسن أداء خلايا المراقبة والتفتيش عبر كامل التراب الوطني". في السياق ذاته دعا الهامل في اختتام الملتقى، الى "اعتماد تطوير المورد البشري ودعمه بكل الوسائل والمتطلبات اللازمة حتى يستطيع أفراد الشرطة الرفع أكثر من قدرة أدائهم المهني المتمثل أساسا في توفير الأمن للمواطن وحماية ممتلكاته، على أن تتسم هذه الخدمة العمومية بالنوعية والاقتصاد في آجالها"، وذكر أن مفهوم الإدارة العصرية "تطور في ظل العولمة واعتماد أساليب التسيير الحديث، فأصبح تسيير الموارد البشرية فيها يعتمد على أدوات التخطيط والبرمجة من خلال تحديد الأهداف وانتقاء أدوات التنبؤ والتقييم وأنها أصبحت تهتم بالبعد الإنساني والاجتماعي للموظف من خلال البحث عن التحفيز"، وأضاف اللواء هامل أن "كل هذا ما تسعى إليه المديرية العامة للأمن الوطني من خلال دعم وتطوير عمل خلايا المراقبة والتفتيش، على أن تكون أدوات رقابة إدارية داخلية تستند على القانون والأحكام التنظيمية وتهدف الى مرافقة المشاريع والتوجيه والتقييم، كما أنها تساهم أيضا بقسط كبير في المساعدة على اتخاذ القرارات بما يحفظ مصلحة الإدارة والمواطن".