موظفو المخابر يجددون المطالبة بالترقية والنظام التعويضي

الوزارة أقصتهم من منحة مردودية ال 40 بالمائة

جدّد الفرع النقابي لموظفي المخابر المنضوي تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال التربية، مطالبة وزارة التربية معالجة الاختلالات المسجلة في القانون الخاص بأسلاك القطاع وخاصة تلك المتعلقة بترقية المخبريين واستفادتهم من النظام التعويضي الذي أقصوا منه، مع مطالبته إشراكه في اللجنة الوزارية الخاصة بذلك.
أعاب رئيس الفرع محمد راتني على القانون 08-315 في مادته 109 تفصيلها في المهام التي يأديها موظفو المخابر على غرار التنسيق مع الأساتذة لتحضر التجارب المدرسية، مع مشاركة الملحق الرئيس في ها حسب المادة 110، أنها اقتصرت على توضيح المهام فقط دون إقرار استفادته من النظام التعويضي، المنحة البيداغوجية، منحة التأهيل وكذا منحة المردودية 40 بالمائة كباقي العمال، خاصة وان الترقية المطبقة على هذه الفئة تتنافى والمادة 38 من قانون الوظيف العمومي.
وعقّب ذات المتحدث، أن الموظفين تم إقصاءهم من الاستفادة من النظام التعويضي 240-287 المعدل والمتمم وكذا حرمانهم من الترقية، إذ يجب حسبه إعادة فتحها أمامهم .
كما شدد راتني على ضرورة معالجة كل الاختلالات المسجلة ، دون إغفال المطالبة بإشراك المخبريين في أشغال اللجنة الوزارية المكونة من وزارة التربية والوظيف العمومي، حيث أنها تعالج اختلالات كل سلك على حدا ويجب حسب رئيس الفرع أن يمثّل المخبر يون في هذه اللجنة حتى تتناسب التصحيحات مع مطالبهم المرفوعة.
هذا وكانت الوزارة الوصية متمثلة في مصلحة المستخدمين اجتمعت بالفرع النقابي بتاريخ 16ديسمبر المنصرم، ورفعت جملة هذه المطالب إلى طاولة رئيسها، حيث انه "أبدى تجاوبا ضمنيا في لقاء التفاوض، بعد أن تم توضيح مهام المخبريين أنها تربوية أكثر منها ادارية".