تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول أسعار الزيت والسكر مشكوك فيه

قال بأنه لا يقف عند فوضى السوق والمضاربة بولنوار :

شكك الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين في مضمون التقرير الذي سلم لرئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري من طرف لجنة التحقيق البرلمانية، حول ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك على مستوى السوق الوطنية، وتسبب ذلك في أحداث شغب مطلع السنة الجارية. معتبرا إياه بالناقص مهما طرأ عليه من تجديد لأن اللجنة -يقول- أغفلت السبب الرئيسي للمشكل وركزت على المعطيات التي تقدمها الإدارة، أي دراسة النتائج والمظاهر، موضحا في اتصال مع السلام أمس أن أسباب ندرة وغلاء أسعار المواد الأولية تعود لقوة وخطورة شبكة السوق السوداء وانتشارها في الجزائر، حيث أصبحت تعد المتحكم الحقيقي في السوق الوطنية إلى جانب المستوردين، مؤكدا ضعف البرامج الاقتصادية الخاصة بالإنتاج والإشهار -لأنها قائمة أساسا على البترول. وأضاف أن فشل دراسة الاستثمار والإنتاج يمكن أن يتفاقم أكثر بدليل أن فاتورة الجزائر لاستيراد المواد الغذائية في تزايد مستمر حسب آخر الإحصائيات، التي تشير إلى أن فاتورة الغذاء بلغت 6 ملايير دولار سنة 2010، ومن المحتمل أن تصل نسبة 10 ملايير دولار العام المقبل إذا ما استمرت اللجنة في نفس السياسة، أو لم تراجع حساباتها في مجال الاستثمار والإنتاج. هذا وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري قد تسلم التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع في السوق الوطنية، حسب ما أفاد به السبت بيان للمجلس.