الفصل في فضيحة تهريب حاوية من الكاميرات بالعاصمة نهاية الشهر الجاري

المتورطون طالبوا بتقرير المفتشية العامة للجمارك لإسقاط التهم عنهم

طالبت هيئة الدفاع المتأسّسة في حق المتهمين المتابعين في قضية تهريب حاوية، تحوي على كاميرات مراقبة من ميناء العاصمة إلى ميناء الرويبة الجاف باستحضار تقرير المفتشية العامة للجمارك بخصوص الوقائع والذي تم تحريره في إطار تحقيق إداري داخلي.
ويعوّل المحامون على التقرير المذكور بهدف إسقاط التهم عن موكليهم، الذين سبق أن مثلوا أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد شهر نوفمبر الفارط بتهم خيانة الأمانة، تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة وعدم التبليغ عن جريمة واستيراد سلعة غير قانونية، على رأسهم المفتش الجهوي للجمارك المتواجد رهن الحبس المؤقت رفقة كل من "ع.يزيد" عميد الجمارك، "م.م .رضا" و"م.محمد" مفتشين جمركيين شقيقين ،"ش. مراد" مصرّح دولي، مصرحة جمركية وشقيقها، فضلا عن تسعة متهمين آخرين وضعوا تحت الرقابة القضائية.
وبعد قبول الطعن المقدم من قبل المتهمين ووكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد تمت إحالة أوراق القضية على الغرفة الجزائية الثامنة، وينتظر الفصل فيها بتاريخ 27 مارس بعدما تم تأجيل المحاكمة لمرتين متتاليتين بطلب من المحكمة والدفاع.
وانفجرت قضية الحال شهر مارس الفارط، بعدما أظهرت كاميرات مراقبة على مستوى ميناء الرويبة الجاف عملية سطو تمت في الليل من قبل مجهولين طالت حاوية تم تهريبها من ميناء العاصمة عن طريق الكسر، ليتم الإستيلاء على كمية معتبرة من كاميرات مراقبة، تم استيرادها بطريقة غير قانونية، وتضمنت الحاوية بعد تفتيشها كمية من الألعاب النارية وكوابل هاتفية، ليتم حجزها لاحقا وإرساءها على رصيف الميناء، غير أنّ الحاوية تم إخراجها بطريقة مشبوهة وتهريبها إلى غاية ميناء الرويبة الجاف، بتواطؤ موظفي جمارك وأعوان بالميناء، وخلص التحقيق القضائي أن موظفي الجمارك تلقوا تعليمات من المدير الجهوي للجمارك لإخراج الحاوية من الميناء.
وكانت جلسة المحاكمة الأولى قد أثارت لغطا كبيرا بعدما توعد محامون بكشف هوية ابن مسؤول في الجمارك كانت له يد في تهريب الحاوية.