نقابة سونلغاز تتهم بوطرفة بتبدد أزيد من مليار سنتيم لصالح تلي عاشور

أعلنت عن تلقي حوالي 700 شكوى فساد

إتهمت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، نور الدين بوطرفة، الرئيس المدير العام للمجمع، بتبديد الأموال العمومية وإستغلال النفوذ والإساءة في إستغلال الوظيفة، وأكدت في شكوى تقدمت بها إلى الديوان المركزي لقمع الفساد، تحوز "السلام" نسخة منها، أنه بدد ما قيمته أكثر من مليار سنتيم، من أموال الشركة، لصالح تلي عاشور، القيادي في الإتحاد العام للعمال الجزائريين، وفي أمور أخرى ليس للشركة فيها مصلحة.
وأوضح، ملال رؤوف، الأمين العام للنقابة، أمس في ندوة صحفية ، عقدها بدار النقابات بباب الزوار، أنه "وبعد الصراع من أجل ترأس تعاضدية عمال الصناعات الكهربائية والغازية بين لصلج العيد وتلي عاشور، سخّر نور الدين بوطرفة، لصالح هذا الأخير، ولأسباب غير معروفة كل وسائل الشركة المادية والبشرية، وفي نشاطات لا علاقة لها بالشركة، تخص إنتخابات مندوبي تعاضدية عمال الصناعات الكهربائية والغازية"، وذلك عن طريق طلب معاينة المئات من المحضرين القضائيين لتحرير محاضر جمعيات عامة إنتخابية لأكثر من 254 وحدة تابعة لشركة سونلغاز على مستوي الوطن، ثمن أتعاب المحضر القضائي للمحضر الواحد يتجاوز مبلغ 20000 دج ، كما خصص لمن شارك في هذه الإنتخابات المبيت والأكل، وكل هذا على حساب أموال الشركة-يقول ملال-.
في السياق ذاته، أضاف المتحدث أن بوطرفة قام بتحويل أعوان أمن لحراسة مقر التعاضدية بحيدرة، ما جعل الشركة تتحمل أعباء مالية لحراسة منشآت ليست ملكها ولا علاقة لها بها دون أي سبب تجاري مقنع، مشيرا إلى أن مقدار الأموال المبددة في هذه القضية بلغت أكثر من مليار سنتيم، دون إحتساب ساعات العمل الضائعة وتوظيف عمال الشركة من أجل تنظيم الإنتخابات التي لا تعني الشركة .
كما أوضح الأمين العام لنقابة سونالغاز، أن كل هذا يحدث في وقت أن التعاضدية مسستقلة تماما على المجمع ولها من الأموال والمقرات واليد العاملة، من أجل تسيير شؤونها وتنظيم انتخاباتها ودفع أتعاب المحضرين القضائيين من رأس مالها والذي يقدر ب 300 مليار سنتيم.
هذا وطالب ملال من خلال الشكوى التي تقدمت بها النقابة لدى الديوان المركزي لقمع الفساد، فتح تحقيق حول القضية، وإتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لقمع الفساد ومحاربته داخل الشركة، وكذا العمل على استرجاع الأموال المبددة خاصة وأن الجزائر في ظرف اقتصادي خطير وجب فيه الانضباط في تسيير المرافق العامة والشركات الاقتصادية الوطنية.
من جهة أخرى، أعلن المتحدث عن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد في قطاع الطاقة، من شأنها التكفل بكل ملفات الفساد، وكل الشكاوى التي تتلقاها من قبل العمال في كل فروع الشركة عبر الوطن، وكذا ستعمل على حماية المبلغين عن الفساد من التسريح وغيرها من المشاكل التي قد يتعرض لها، مشيرا في ذات السياق أن نقابة سونلغاز تلقت أزيد من 700 شكوى من قبل إطارات وعمال المجمع، تتعلق أغلبها بصفقات مشبوهة، وعمليات تبديد الأموال العمومية، وفاتورات شراء معدات مخالفة للمعايير التجارية المعمول بها وغيرها.