بختي بلعايب يُقيل المدير العام للتجارة الخارجية بالوزارة

بسبب تباطؤه في إجراءات معالجة طلبات رخص استيراد الإسمنت والحديد

أقال أمس بختي بالعايب، وزير التجارة، المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، بسبب تباطؤه في إجراءات معالجة طلبات رخص إستيراد الإسمنت والحديد.
وجاء قرار الوزير المتخذ صباح أمس بعد تلقيه الضوء الأخضر من الوزير الأول عبد المالك سلال، على خلفية عجز المدير المقال على تسيير ملف رخص الاستيراد بشكل عام، ورخص إستيراد الإسمنت والحديد بشكل خاص.
أوضحت مصادر جد مطلعة، أن قرار بلعايب إقالة المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، كان بعد تسجيل تأخر كبير في سير وتيرة تسليم وتجديد رخص الاستيراد، وهو ما أغضب وزير التجارة خاصة بعد تلقي مصالحه عددا كبيرا من الطعون من جانب متعاملين خواص، بالمقارنة مع المرات السابقة.
في السياق ذاته، أشارت المصادر ذاتها أن القطاعات التي سجل بها تأخر في تسليم رخص الاستيراد وكثرة في الطعون هي الحديد والإسمنت، وهو الأمر الذي انعكس بالسلب على السوق الوطنية، حيث سجل ارتفاعا رهيبا في أسعار هاتين المادتين، ما هدد العديد من مشاريع البناء، واقع حال اضطر الكثير من المؤسسات المقاولاتية إلى المطالبة بمراجعة الأسعار المنصوص عليها في عقودهم بسبب تدني أو انعدام هوامش الربح.
للإشارة، إشتكى العديد من المتعاملين في مجال الاستيراد، خصوصا مواد البناء الأساسية كالحديد والاسمنت، على مدار الأسابيع الماضية من تباطؤ وتيرة تجديد وتسليم رخص الاستيراد، على غرار شركة "ابتسامة الخليج للإستراد والتصدير" الكائن مقرها بولاية البليدة، التي إستنكر ممثلها نور الدين سليماني، قرار السلطات العليا للبلاد تجميد عملية إستيراد الإسمنت دون أي سابق إنذار، ما كبد شركته خسائر معتبرة، بحكم حجز شحن بعدد من موانئ أوروبا تم دفع مستحقاتها، منددا بمنح الكمية المسموح إسترادها لرجل الأعمال الجزائري علي حداد، وأربعة مستوردين آخرين جدد.
حيث ندد سليماني في تصريحات سابقة ل "السلام"بما وصفه ب "الطريقة الملتوية" التي تعاملت بها وزارة التجارة مع ملف وقف الإستيراد من أوروبا لمادة الإسمنت على وجه الخصوص، وقال "إن القرار إتخذ من الجهات المعنية دون أي سابق إنذار .. وهو ما كبد شركتنا وشركات أخرى خسائر مادية معتبرة لا بد من تعويضها وأثر على تموقعها في السوق الوطنية والعربية".
في السياق ذاته أسرت مصادر ل "السلام"، عن تأجيل إجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم كل من وزارة المالية ووزارة التجارة وكذا وزارة الداخلية، زيادة على مصالح الجمارك، الذي كان مبرمجا الإثنين الماضي لمنح رخص إستيراد السيارات للوكلاء المعتمدين من أجل إستيراد 152 سيارة إلى أجل غير مسمى، واقع حال أثار الفوضى في وزارة بختي بلعايب الذي بات ملف رخص الإستيراد يشكل أرقا كبيرا بالنسبة له نظرا لإنعكاساته على الإقتصاد الوطني، خاصة ما تعلق بإستيراد السيارات ومواد البناء.