رخص الاستيراد تطيح برأس مدير عام التجارة الخارجية

تسجيل تباطؤ إجراءات معالجة ملفات طلبات رخص الاستيراد ولتقي أعداد كبيرة من الطعون
قرر وزير التجارة بختي بلعايب صبيحة اليوم إقالة المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، بعد تلقي الضوء الأخضر من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال.
وجاء قرار الإقالة المتخذ صبيحة اليوم، على خلفية تسجيل عجز للمدير المقال، في تسيير ملف رخص الاستيراد بشكل عام.وفي التفاصيل، تقول المصادر التي أوردت الخبر أن قرار بلعايب إقالة المسؤول الاول عن منح رخص الاستيراد، كان بعد تسجيل تأخر كبير جدا، في سير وتيرة تسليم وتجديد رخص الاستيراد، لتضيف المصادر التي أوردت الخبر أن الوزير بختي بلعايب قد اغتاظ كثيرا بعد اكتشافه تلقي مصالحه عددا كبيرا من الطعون من جانب متعاملين خواص، بالمقارنة مع المرات السابقة.وتقول نفس المصادر المطلعة، أن القطاعات التي سجل بها تأخر في تسليم رخص الاستيراد أو طعون عديدة، هي الحديد والإسمنت، وهو الامر الذي انعكس بالسلب على السوق الداخلية، حيث سجل ارتفاع رهيب في أسعار هاتين المادتين، بشكل هدد مشاريع تشييد كثيرة، بعدما اضطر الكثير من المقاولات الى المطالبة بمراجعة الأسعار المنصوص عليها في عقودهم بسبب تدني أو انعدام هوامش الربح.وكان العديد من المتعاملين في مجال الاستيراد، خصوصا السيارات والمركبات الى جانب مواد البناء الأساسية كالحديد والاسمنت، قد اشتكوا على مدار الأسابيع الماضية من تباطؤ وتيرة تجديد وتسليم رخص الاستيراد، حيث انعكس هذا الامر بشكل سلبي حتى فعاليات الصالون الدولي للسيارات المقام بالعاصمة هذه الأيام، أين وجد الجزائريون أنفسهم داخل معرض بدون روح بسبب عجز الكثير من المتعاملين عن جلب سيارات جديدة بسبب تباطؤ إجراءات تسليم رخص الاستيراد.