80ألف موظف بقطاع المالية في إضراب عن العمل اليوم

تنديدا بسد وزارة بن خالفة أبواب الحوار معهم

يُنظم 80 ألف موظف من مستخدمي قطاع المالية، اليوم إضرابا وطنيا يشمل كل الهيئات التابعة لوزارة المالية، مصحوبة بوقفات احتجاجية في كامل التراب الوطني، تنديدا بسد مصالح الوزير بن خالفة أبواب الحوار معهم، وتجاهلها لأهم مطالبهم المهنية والنقابية.
أوضحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، في بيان لها أمس تحوز "السلام" نسخة منه أن الإضرابات والإحتجاجات هي الحل الوحيد لافتكاك المطالب المرفوعة لدى الهيئات التابعة لوزارة المالية، خاصة بعد إنسداد باب الحوار وفشل اللقاء الذي أُعلن عنه سابقا بين ممثلي الاتحادية ونظرائهم من مسؤولي القطاع، رغم أن الدعوة للعودة لطاولة الحوار وعودة المفاوضات كانت من الجهة الوصية ممثلة في مصلحة الموارد البشرية بالوزارة، حسبما اوضح البيان.
كما أكدت الاتحادية، أنها أودعت الإشعار بالإضراب لدى وزارة العمل والجهة الوصية مثلما هو معمول به قانونيا، مؤكدة ان قرار دخولها في الإضراب كان من اجل دفع الوزارة للإستجابة لمطالب العمال والمتمثلة أساسا في الترقية الآلية لجميع عمال القطاع الذين استوفوا 10 سنوات خدمة فعلية، واستحداث منحة نهاية الخدمة لفائدة عمال القطاع، إضافة إلى إدماج جميع العمال المؤقتين بالتوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي، وحماية الموظف أثناء تأدية مهامه، وإعادة العمل بمنحة الدورية والخطر لجميع عمال القطاع.
في السياق ذاته شدد موظفو قطاع المالية على ضرورة تسريع عملية صرف منحة صندوق الدخل التكميلي الناتجة عن غرامات التأخير بعد عملية تقويم رقم المتعامل الهاتف النقال "جازي"، وتحيين قبول الضريبة على الدخل الإجمالي على أساس الأجر الوطني المضمون.