إضراب وطني بقطاع المالية غدا

فيما دعت الوصاية ممثلي 80 ألف مستخدم إلى الحوار
إضراب وطني بقطاع المالية غدا
انتقلت عدوى الإضراب إلى أهم قطاع وزاري هو قطاع المالية حيث سيشن 80 ألف مستخدم غدا إضراب وطني يشمل كل الهيئات التابعة لوزارة محمد بن خالفة مع تنظيم وقفات احتجاجية أمامها عبر ربوع الوطن احتجاجا على تجاهل الوزير فتح قنوات الحوار وعدم الاستجابة لأهم مطالبهم المهنية والنقابية رغم قيام الوصايا بدعوتهم إلى تعليق قرارهم والتأكيد على تحضير اجتماع مع ممثّليهم لمناقشة جميع مطالبهم.
واتخذت الاتحادية الوطنية لمستخدمي المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) قرار الإضراب بعدما فشلت في افتكاك مطالبها المشروعة والمتمثلة في الترقية الآلية لجميع عمال القطاع الذين استوفوا 10 سنوات خدمة فعلية واستحداث منحة نهاية الخدمة لفائدة عمال القطاع إضافة إدماج جميع العمال المؤقتين بالتوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي وحماية الموظف أثناء تأدية مهامه وإعادة العمل بمنحة الدورية والخطر لجميع عمال القطاع فيما شددت النقابة على التسريع في صرف منحة صندوق الدخل التكميلي الناتجة عن غرامات التأخير بعد عملية تقويم رقم المتعامل الهاتف النقال جازي وتحيين قبول الضريبة على الدخل الإجمالي على أساس الأجر الوطني المضمون إضافة إلى تجاهل الوصايا لمطالبها.
من جهتها وزارة المالية وجهت دعوة رسمية تحمل توقيع مدير الموارد البشرية إلى رئيس الاتحادية من أجل العودة لطاولة الحوار وعودة المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام القادمة غير أن الاتحادية رفضت التراجع عن قرارها وحمّلت الوصايا مسؤولية تعفن الوضع غير أنها أكدت إن وجدت موافقة ملموسة من الوزير محمد بن خالفة على مطالبها فسيعقد مجلسها الوطني دورة طارئة للدخول في مرحلة المفاوضات.