80 ألف مستخدم بقطاع المالية في إضراب

يدخل غدا، 80 ألف موظف من مستخدمي قطاع المالية في إضراب وطني يشمل كل الهيئات التابعة لوزارة المالية، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمامها عبر ربوع الوطن، احتجاجا على تجاهل الوزارة فتح قنوات الحوار، وعدم الاستجابة لأهم مطالبهم المهنية والنقابية.
ويشن المستخدمون الإضراب والاحتجاجات الوطنية تلبية لنداء الاتحادية الوطنية لمستخدمي المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، التي دعت في وقت سابق لذلك، حيث أضحى هذا الخيار الوحيد من أجل افتكاك المطالب المرفوعة لمصالح عبد الرحمن بن خالفة، خاصة بعد فشل اللقاء الذي أُعلن عنه سابقا بين ممثلي الاتحادية ونظرائهم من مسؤولي القطاع، رغم أن الدعوة للعودة لطاولة الحوار وعودة المفاوضات كانت من الجهة الوصية ممثلة في مصلحة الموارد البشرية بالوزارة.
وأودعت الاتحادية الإشعار بالإضراب لدى وزارة العمل والجهة الوصية مثلما هو معمول به قانونيا، من أجل الاحتجاج على عدم امتثال الجهة الوصية للترقية الآلية لجميع عمال القطاع الذين استوفوا 10 سنوات خدمة فعلية، واستحداث منحة نهاية الخدمة لفائدة عمال القطاع، إضافة إلى إدماج جميع العمال المؤقتين بالتوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي، وحماية الموظف أثناء تأدية مهامه، وإعادة العمل بمنحة الدورية والخطر لجميع عمال القطاع، فيما شددت النقابة على التسريع في صرف منحة صندوق الدخل التكميلي الناتجة عن غرامات التأخير بعد عملية تقويم رقم متعامل الهاتف النقال جازي، وتحيين قبول الضريبة على الدخل الإجمالي على أساس الأجر الوطني المضمون.