وزارة التجارة نحو إستحداث قاعدة تجارية جزائرية 100 بالمائة في ماليزيا

لكسر الحصار على المصدرين المحليين

كشف عبد المجيد خبري، رئيس اللجنة المختلطة الجزائرية-الإيرانية، ورئيس جمعية الصداقة الجزائرية- الأندونيسية، أن غرفة التجارة والصناعة، طالبت مؤخّرا بختي بلعايب، وزير التجارة، بإقامة قاعدة تجارية مائة بالمائة جزائرية في ماليزيا، لتمكين المستثمرين الجزائريين من تصدير منتوجاتهم إلى ماليزيا من جهة، ولكسر الحصار على المصدّر الجزائري من جهة أخرى.
وأوضح عبد المجيد خبري، أن هذه القاعدة من شأنها تمكين الجزائر من اقتحام الأسواق الآسيوية، فمن ماليزيا يمكن الدخول إلى اندونيسيا وآسيا ومن ثم اقتحام أوروبا والعالم.
كشف خبري، خلال نزوله ضيفا بالإذاعة الجزائرية، أن اللجنة المختلطة الجزائرية الإيرانية وجمعية الصداقة الجزائرية الاندونيسية، سمحت للجزائر باكتساب خبرات هامة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا، مؤكدا أن ايران واندونيسيا مستعدتان لتقديم المساعدة ونقل خبراتهما إلى الجزائر من أجل تطوير شركاتها وضمان الاستغلال الأحسن للثروات التي تزخر بها.
كما أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية بسكرة، على ضرورة الإستعانة بالخبرة الأجنبية الآسيوية خاصة وأن القانون الجزائري لسنة 2016 يخدم المستثمر، كونه يسمح حاليا بإمكانية استيراد المواد الأولية وتحويلها في الجزائر وتصديرها إلى افريقيا والعالم بكل التحفيزات وبدون دفع الرسوم الجمركية والضرائب.
وبخصوص امكانية تصدير المواد الفلاحية إلى اندونيسيا، أشار عبد المجيد خبري، أن الأخيرة تشترط وجود شهادة مخبر لها، علما أن شهادة التحاليل المخبرية للدولة المصدرة تكفي لوحدها وهو المعمول به دوليا، مؤكدا أنه رفع هذا المطلب خلال زيارة السفيرة الاندونيسية للجزائر. كما أشار ذات المسؤول إلى أنه تم تصدير 28 ألف طن من التمور من الصنف الثاني والثالث خلال 2015 على المستوى الوطني حيث تم ادخال 34 ألف و390 أورو، مبرزا أن هذه الانواع من التمور مطلوبة بشكل كبير في الأسواق الآسيوية .
كما أكد خبري أنه من الضروري تسهيل دخول الأندونيسيين من رجال أعمال وشركات هامة إلى الجزائر بدون تأشيرة لتمكين المؤسسات الجزائرية من الاستفادة من الخبرة الاندونيسية في مجال التكنولوجيا.