قاعدة تجارية 100 بالمائة جزائرية في ماليزيا

كشف رئيس اللجنة المختلطة الجزائرية-الإيرانية ورئيس جمعية الصداقة الجزائرية- الأندونيسية، عبد المجيد خبزي، اليوم الأربعاء، أن اللجنة المختلطة الجزائرية الإيرانية وجمعية الصداقة الجزائرية الاندونيسية، سمحت للجزائر باكتساب خبرات هامة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا خاصة وأن ايران واندونيسيا لديهما النية في مساعدتنا لتطوير شركاتنا وضمان الاستغلال الأحسن للثروات التي تزخر بها الجزائر.
وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية بسكرة، خبزي، في تصريح للإذاعة الجزائرية، على ضرورة الإستعانة بالخبرة الأجنبية الآسيوية خاصة وأن القانون الجزائري لسنة 2016 يخدم المستثمر لأنه يسمح حاليا بإمكانية استيراد المواد الأولية وتحويلها في الجزائر وتصديريها إلى افريقيا والعالم بكل التحفيزات وبدون دفع الرسوم الجمركية والضرائب وهذا أمر مهم على حد تعبيره.
وعن امكانية تصدير المواد الفلاحية إلى اندونيسيا، أشار خبزي، أن الأخيرة تشترط وجود شهادة مخبر لها ، علما أن شهادة التحاليل المخبرية للدولة المصدرة تكفي لوحدها وهو المعمول به دوليا مؤكدا أنه رفع هذا المطلب خلال زيارة السفيرة الاندونيسية للجزائر. وأضاف أنه من الضروري تسهيل دخول الأندونيسيين من رجال أعمال وشركات هامة إلى الجزائر بدون تأشيرة لتمكين مؤسساتنا من الاستفادة من الخبرة الاندونيسية في مجال التكنولوجيا.

وكشف، عبد المجيد خبزي، أن غرفة التجارة والصناعة، طالبت مؤخّرا وزير التجارة بإقامة قاعدة تجارية مائة بالمائة جزائرية في ماليزيا، لتمكين المستثمرين الجزائريين من تصدير منتوجاتهم إلى ماليزيا التي تعد سوقا حرة وكل الدول الآسيوية لكسر الحصار على المصدّر الجزائري. وعن هدف هذه القاعدة أكد نفس المتحدث أنها من شأنها تمكين الجزائر من اقتحام الأسواق الآسيوية "فمن ماليزيا يمكن الدخول إلى اندونيسيا وآسيا ومن ثم اقتحام أوروبا والعالم" .