تهديدات بهدم البنايات غير المكتملة بعد الفاتح أوت القادم

تنتهي مع الفاتح من شهر أوت القادم أجال القانون 08/15 الصادر في 2008 الذي يلزم أصحاب البنايات بتسوية بناياتهم غير مكتملة وغير المطابقة لقواعد العمرانية والذي استهدف معالجة الفوضى العمرانية وكذا تحسين وجه المدن.
ويضع القانون البنايات غير المكتملة بعد هذا التاريخ تحت تهديد الهدم فيما يبقى عدم تحديد ملكية العقار عائقا. من جهته أرجع رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين الجزائريين عبد الحميد بوداود، تأخر المواطن في تسوية وضعية بنايته إلى عدم التحسيس والتوعية من طرف السلطات المحلية. كما أكد رئيس بلدية رغاية محمودي عبد الصمد، أن إقبال المواطنين لتسوية وضعيتهم كان ضعيفا بسبب أن هناك الكثير من البنايات مكتملة بدون رخص البناء. هذا وكان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أكد في وقت سابق أنه سيتم هدم كل البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية إذا لم تتم تسوية وضعيتها قبل أوت 2016.كما صرح تبون خلال اجتماع مع مديري التعمير والهندسة والبناء أنه بعد انتهاء آجال عملية تسوية وضعية السكنات والمرافق غير المطابقة وغير المتممة فإن الدولة لن تتردد في هدم كل البنايات المخالفة. وأضاف "مهما تكن العواقب فإن الدولة لن تتراجع عن قرارها بمعاقبة المخالفين لأن ذلك يتعلق بهيبتها". وتم الشروع في 2008 في عملية واسعة لاستقبال ملفات تسوية البنايات في إطار تنفيذ القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها. وكان من المنتظر الانتهاء من هذه العملية في أغسطس 2012 لكنه تم تمديد هذا الأجل إلى أوت 2013 ثم إلى 2016.