حملت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وزارة التربية الوطنية مسوؤلية حرمان مستشاري التربية من الترقية من خلال عدم استصدارها للرخص الاستثنائية لتمكينهم من المشاركة في الامتحانات المهنية طبقا للقانون الأساسي المعدل 240/12. طالبت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية، في بيان لها تحوز "السلام" على نسخة منه، برفع الغبن عن هذه الفئة وقالت "إيمانا منا بمواصلة النضال لرفع الغبن عن فئة مستشاري التربية ودفعا للظلم والإجحاف الذي لحق هذه الفئة في الترقية الإدارية، وتأكيد حرصها الشديد وتصميمها على متابعة الملف بكل جدية، سنتخذ كل الإجراءات المخولة قانونا لضمان تحقيق جميع المطالب المشروعة"، ودعت بن غبريط إلى الاستعجال باستصدار رخصة استثنائية لفائدتهم للمشاركة في الامتحان المهني للترقية لرتبة مدير متوسطة ومستشار رئيسي دون شرط الأقدمية والانحدار . كما استغربت اللجنة ذاتها الصمت "غير المبرر" لبن غبريط طيلة هذه المدة دون استصدار الرخصة الاستثنائية لأسلاك الإدارة أصحاب الحق في الترقية طبقا للقانون الأساسي المعدل 240/12، وحملتها المسؤولية كاملة تجاه أي تداعيات وانزلاقات سلبية جراء تجاهلها معالجة هذا الملف باعتباره حقا مشروعا لهذه الفئة التي عملت بتفاني في خدمة المنظومة التربوية طيلة السنوات الماضية، داعية جميع مستشاري التربية إلى التجند والتعبئة والاستعداد للإحتجاج كخيار وحيد لاسترجاع المكانة الاجتماعية والمهنية والتربوية لهذه الفئة التي ظلت تعاني في صمت.
