الحكومة تتعهد بتقليص الفوارق التنموية و الإستثمارية بين سكان الشمال و الجنوب

بدوي دعا الولاة لوضع حلول مبتكرة ومستدامة

أكد نور الدين بدوي،وزير الداخلية و الجماعات المحلية، حرص الحكومة على تقليص و إلغاء الفوارق التنموية و الإستثمارية بين ولايات الشمال و الجنوب، مبرزا أن التنمية المستدامة في ولايات الجنوب كانت و لازلت أولوية بالنسبة للسلطات العمومية.
دعا بدوي خلال إشرافه أمس في ورقلة على افتتاح أشغال اجتماع تقييمي مع الولاة و الولاة المنتدبين في الجنوب الأخيرين إلى جعل 2017 سنة للتكفل بالتنمية المستدامة و الإستثمار، مشيرا إلى أن الدولة ستواصل دعمها لتأهيل الجماعات المحلية في جنوب الوطن، موضحا أن هذا الاجتماع التقييمي جاء تمهيدا لاجتماع الحكومة و الولاة المقرر في الدخول الاجتماعي المقبل من أجل تقييم و معاينة شاملين للتنمية و الاستثمار عبر الوطن بهدف وضع خريطة طريق و استراتيجية تنمية خاصة بالجماعات المحلية.
كما أكد وزير الداخلية أن الولاة و الولاة المنتدبين مطالبين بوضع حلول مبتكرة و مستدامة لمشاكل و إنشغالات الشباب خاصة و كل فئات المجتمع في الجنوب، مشددا على ضرورة التكيف إيجابيا مع خصوصيات المنطقة، و أشار في هذا الشأن إلى إعتماد الطاقات المتجددة كمورد طاقوي رئيسي ليس فقط لتموين المواطنين بالكهرباء بل أيضا لسد حاجيات الاقتصاد المحلي من الطاقة والتعاون بشكل مكثف في هذا المجال مع الجامعات ومراكز البحث المختصة، و ركز أيضا على 'توجيه الاستثمارات العمومية في مجال الري والأشغال العمومية توجيها استراتيجيا يسمح بتطوير المناطق الحدودية والتحفيز على إعمارها
بسرعة وبشكل متناغم من خلال انجاز مسالك وطرقات والتنقيب على المياه في ممرات إستراتيجية معروفة المواطن في أمس الحاجة إليها'.
هذا و رافع المتحدث لتحفيز الاستغلال الاقتصادي للموارد المنجمية المحلية الباطنية والسطحية ،والتشجيع على توطين استثمارات ناجعة في هذا الميدان، بعدما دعا إلى محاربة التصحر ومخلفاته لتشجيع الساكنة على الاستقرار في أماكن تواجدها وتعميرها وتفادي هجرة بعض المناطق الإستراتيجية.