والي باتنة يؤكد حرصه على تشجيع الإستثمار لدعم الخزينة الولائية وتوفير مناصب شغل

تعهد بمرافقة المستثمرين وأكد حل مشكلة العقار

جدد محمد سلماني، والي ولاية باتنة، التزام المصالح الإدارية والتقنية المعنية على مستوى الولاية، بمرافقة المستثمرين وتذليل العقبات امامهم لتجسيد مشاريعهم، مع تقديم كل التسهيلات لهم لتحفيزهم على تطوير نشاطاتهم الاستثمارية لدعم الإقتصاد المحلي والوطني وفي إطار خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل أمام المؤهلات التي تزخر بها الولاية والتي قد تجعل منها قطبا استثماريا بامتياز، وقال "زمن الأعذار والحجج الواهية والتستر بأمور جانبية لا تخدم الاستثمار قد ولّى، لأن الدولة عازمة على تطوير الاستثمار وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالفائدة على الجميع".
أوضح الوالي خلال يوم دراسي إحتضنته دار الثقافة بالولاية، أن مصالحه أخذت على عاتقها حل مشكلة العقار الصناعي لاستقطاب المستثمرين مؤكدا استرجاع 12 قطعة أرضية عن طريق العدالة من المستثمرين الذين لم ينطلقوا في الأشغال بعد، ووزعت على آخرين يرغبون في الدخول بقوة في هذا المجال، معلنا الشروع في إحصاء كل القطع الأرضية التي ظل أصحابها يتقاعسون في إنجاز مشاريعهم منذ سنوات رغم الإعذارات الموجهة لهم، مرشحا تعرضهم لنفس المصير إن لم يتدارك أصحابها الوضعية غير المقبولة التي يوجدون فيها في الوقت الحالي.
كما أكد محمد سلماني، تبني طريقة عمل موحدة بين الولاية ومصالحها وكل المستثمرين لتسريع الإنجازات الجارية في الميدان أو المشاريع التي يوجد أصحابها بصدد تحضير الوثائق للانطلاق فيها وتجنب التأخر والمشاكل البيروقراطية المعقدة، سواء من جانب المستثمر أو الهيئات التابعة للدولة من أجل بعث مشاريعهم التي من شأنها أن تعود بالفائدة الاجتماعية والاقتصادية على الولاية.
من جانبهم، تطرق المستثمرون بالمناسبة إلى المشاكل والصعوبات التقنية التي تعترضهم في عملهم اليومي، على غرار عدم حصول البعض منهم على عقود الملكية ومواجهة نقائص في التزود بالطاقة الكهربائية وعدم توصيل شبكات المياه والغاز إلى مواقع مشاريعهم، وفي هذا الشأن وعد والي باتنة بتسوية هذه القضايا في القريب العاجل، مهددا من جديد باتخاذ إجراءات عقابية قاسية ضد كل من يتأخر في إطلاق مشروعه الاستثماري، لأن الكثير منهم قدمت له المساعدات التي طلبها ولكنه أصبح يتعمد الحجج الواهية وغير الموجودة أصلا في الميدان.