الرئيس قد يحرك غربال المجلس الدستوري لإنقاذ الإصلاحات من الأحزاب الرجعية

استبعدت تعديلا حكوميا قبل نهاية السنة، مصادر برلمانية

لم تستبعد مصادر نيابية محسوبة على الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، لجوء الرئيس بوتفليقة لإصدار أمريات رئاسية لإثراء بعض مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية، واستبعدت المصادر إقدام رئيس الجمهورية على تعديل حكومي قبل نهاية العام الجاري، مؤكدة حاجة الجزائر إلى حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات المحلية والتشريعية المرتقبة منتصف العام 2012. توقعت أوساط نيابية بالغرفة العليا للبرلمان تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بأمريات رئاسية لإنقاذ الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها في خطابه للأمة منتصف أفريل الماضي، مؤكدة وجود محاولات من طرف أحزاب سياسية للإلتفاف على جوهر الإصلاحات والإبقاء على نفس المشهد السياسي السائد منذ سنوات. واعتبرت الجهة ذاتها إبقاء رئيس الجمهوري على حالة شغور منصب رئيس المجلس الدستوري، جزء من تخمينات تحريك غربال هذه المؤسسة التشريعية لإسقاط عديد النصوص الواردة في قانون الانتخابات الجديد ومشروع القانون المتعلق بالأحزاب المرتقب الشروع في مناقشته بالمجلس الشعبي الوطني غدا، كون هذه النصوص القانونية تتعارض مع مواد قانونية في دستور البلاد، حيث يرتقب أن ينهي الرئيس بوتفليقة حالة شغور منصب رئيس المجلس الدستوري بتعيين شخصية مستقلة مشهود لها بالكفاءة قبل انقضاء الشهر الجاري، حتى يتسنى للهيئة بدأ النظر في القوانين المصادق عليها من طرف البرلمان. هذا وسيشرع المجلس الشعبي الوطني بدأ من يوم غد في مناقشة الحزمة الثانية من مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية التي يتصدرها قانوني الأحزاب والإعلام وكلاهما في غاية من الأهمية، حيث تعلق الطبقة السياسية كثيرا من الآمال على قانون الأحزاب الجديد متوخية إنصافها وتصويب ما تراه عيوبا ونقائص في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. من جانبها أسرة الصحافة والإعلام ومكونات الطبقة السياسية والمجتمع المدني ترى في مشروع قانون الإعلام المقترح من طرف الوزارة الوصية على القطاع من أضعف مشاريع قوانين الإصلاحات، كونه لم يشجع كثيرا حرية الصحافة ولم يضع مقاييس واضحة لتنظيم العمل الصحفي ودعم الصحافة الوطنية بشقيها العمومي والخاص، فضلا عن إخلال المشروع بأولويات القطاع. إلى ذلك لا يزال الترقب سيد الموقف لدى عشرات التشكيلات الحزبية الناشئة، والتي تنتظر على ما سيسقر عليه أمر قانون الأحزاب وموقف المجلس الدستوري من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، كي تضع ملفات ورقة الاعتماد، التي تثير الكثير من الجدل آخرها ما أعلنه وزير الداخلية دحو ولد قابلية حول وجود نحو أربعة أو خمسة أحزاب، استوفت شروط اعتمادها، التصريح الذي اعتبرته أطراف حزبية يصب في نوايا الداخلية في تحجيم الحقل السياسي وإبقائها على حالة الغلق بدلا من تكريس انفتاح حقيقي لا يحدد بآجال أو كوطة معينة.