ڤوجيل: أزيد من 3 آلاف مناضل ناشدوا بوتفليقة تنحية بلخادم

إمكانية عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب نهاية السنة الجارية

أكد صالح ڤوجيل المنسق العام للحركة التقويمية أن المؤتمر الاستثنائي للحزب يمكن عقده نهاية السنة إذا توفرت الظروف لذلك، وإذا استحال ذلك فالحركة تحضر للذهاب إلى العدالة للطعن في شرعية المؤتمر التاسع، بالمقابل كشف الناطق الرسمي للحركة أن أزيد من 3 آلاف إمضاء جمعه المناضلون عبر 52 محافظة، طالبوا من خلاله بوتفليقة بتنحية بلخادم من على رأس الآفلان.
توقع ڤوجيل في لقاء صحفي عقده أمس بمقر الحركة بالعاصمة، أن تتمكن قيادة الحركة من عقد المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني في نهاية السنة على أقل تقدير، وربط ذلك بمدى توفر الشروط الملائمة لعقده، وأوضح أن الذهاب للعدالة سيكون في نفس التاريخ إذا استحال الوصول إلى عقد مؤتمر، ويجري حاليا حسب المنسق العام للتقويمية، التحضير للمؤتمر عبر كافة المحافظات والقسمات التابعة للحركة، حيث أرسلت القيادة استمارات استبيانية لمعرفة رأي المناضلين في جدول أعمال المؤتمر، وكذا الخروج برأي موحد حول الخطوة المقبلة، وفي هذا الباب، أوضح وجيل أن أغلبية الآراء استقرت على ضرورة سحب الثقة من الأمين العام ومطالبة رئيس الحزب بوتفليقة بتنحيته من على رأس الأفالان، وأضاف المتحدث أن التقويمية ركزت على العمل الجماعي للقاعدة النضالية تفاديا لتكرار سيناريو المؤتمر التاسع الذي تمت فيه تعيينات فوقية دون موافقة الأغلبية، وذكر هنا الصعوبات التي يواجهها المناضلون في الولايات لعقد جمعيات عامة، غير أنهم استطاعوا عقد اجتماعاتهم يوم 19 نوفمبر في نفس الساعة عبر كل المحافظات والقسمات، وتمحورت أراء المناضلين حول شكل المؤتمر الذي سيعقد، فمنهم من طالب بأن يكون عاديا، ومعظمهم طالب بتدخل رئيس الجمهورية، لكن حسب ڤوجيل، فإن الأمر مرتبط بالقانون، حيث الدعوة إلى مؤتمر لها ثلاثة شروط، سواء تدخل رئيس الحزب، أو مطالبة ثلثي أعضاء اللجنة المركزية بذلك، أو الطعن في شرعية المؤتمر التاسع، وهناك يضيف المتحدث، إن الخيارين السابقين مستبعدين، كون معظم من هم في اللجنة من الذين عينهم بلخادم، والرئيس لم يتخذ موقفا بعد، يبقى الخيار الثالث هو الأقرب، وهو الذهاب إلى العدالة، أما قضية المشاركة في استحقاقات 2012 فالتحضير لها جار حاليا، لكن يبقى انتظار صدور القانون الجديد للأحزاب قصد التكيف معه قانونيا. من جهته كشف محمد الصغير قارة الناطق الرسمي للحركة، أن اللقاءات الأخيرة التي عقدتها 52 محافظة بما فيها محافظات العاصمة، سمحت بجمع أزيد من 3000 إمضاء من أجل دعم مطلب سحب الثقة من بلخادم، وسيصل العدد إلى حوالي عشرة آلاف توقيع خلال الأسبوعين المقبلين، واجتمعت آراء المناضلين الذين أرسلوا بياناتهم إلى كل من وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية على ضرورة تدخل بوتفليقة بصفته رئيسا للحزب قصد تنحية الأمين العام الحالي من قيادة الأفلان، والتهميد لعقد المؤتمر الاستثنائي كان مطلب هؤلاء من خلال البيانات التي أرسلت لمؤسسات الدولة حسب قول ذات المتحدث.
بين مطرقة التقويمية وسندان فتور علاقته بالمكتب السياسي
بلخادم يستدعي اللجنة المركزية لدورة طارئة منتصف ديسمبر المقبل
اجتمع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنية عبد العزيز بلخادم، بأعضاء المكتب السياسي للحزب ليلة أمس الأول، في لقاء عادي لكنه أخذ طابع الاستعجال وخلص إلى استدعاء اللجنة المركزية لاجتماع طارئ منتصف ديسمبر المقبل. حيث أعلن أمس في بيانه الختامي لأشغال اجتماع المكتب السياسي عن استدعاء اللجنة المركزية للاجتماع في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر الداخل، للنظر في عديد القضايا التنظيمية الطارئة للحزب وعلى رأسها قضية حركة التقويم والتأصيل وفعلت تحركاتها الأيام الأخيرة. ورغم وصف لقاء اللجنة المركزية المرتقبة بالعادي، إلى أن هذا الاجتماع لأعلى هيئة قيادية ما بين مؤتمرين يأخذ طابعا استثنائيا لتزامنه بوضع داخلي في غاية من التشنج، حيث يواجه بلخادم تعقيدات وهزات على أكثر من صعيد، فبعد تفاقم خلافاته مع ما تعرف بحركة التقويم والتأصيل، هاهو بلخادم يعيش وضعا لا يقل حرجا-حسب مصادر أفلانية- مع أعضاء المكتب السياسي لدرجة أن الحوار بينه وبين قيادات وطنية توقف منذ أيام، ما اضطر به لعقد اجتماع المكتب السياسي عسى أن يسهم ذلك في إذابة ركام الجليد الذي أضحى يجمد علاقة أعضاء المكتب السياسي للحزب بعضهم ببعض. وينظر إلى لقاء اللجنة المركزية المرتقب منتصف ديسمبر القادم، على أنه “بارومتر” قياس درجة الخطر الذي تمثله تقويمة صالح قوجيل على قيادة الأفلان الحالية، كونه الاجتماع يمكن بلخادم من معرفة مدى تأثر اللجنة المركزية بأطروحة الحركة التقويمية واستجابتها لدعوتها لعقد مؤتمر استثنائي جامع للحزب. في هذه الأثناء يدور حديث عن وجود أغلبية صامتة داخل اللجنة المركزية للحزب، غير راضية لا على ما تقوم الحركة التقويمية من معالجات تنظيمية لوضعية الحزب، ولا لأداء بلخادم على رأس الأخير، وترى أطراف أفلانية تنسب نفسها لهذه الفئة بأن ما يجري داخل الأفلان مؤامرة محبوكة من أطراف خارجية تسعى لتحجيم الحزب، على شاكلة ما تعرض له سنة 1997 عندما لم يفز إلا ب 56 مقعدا في البرلمان بينما فاز حزب تأسس حديثا ب 156 مقعد.