رفض الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع تسليم بغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، وجاء هذا استجابة لدعاوى منظمات حقوقية طالب عدم تسليم الرجل خوفا من تعذيبه من طرف ما يعرف بالثوار كما فعلوا مع العقيد معمر القذافي، وقال الرئيس أنه سيترك مصير البغدادي للرئيس القادم لتونس. جاء هذا ردا على مطلب تقدمت به ليبيا لدى سلطات تونس قصد تسليمها المحمودي، الذي تلاحقه العدالة الليبية من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي خلال فترة حكم معمر القذافي، وبالتحريض على اغتصاب نساء ليبيات خلال ثورة 17 فيفري التي أطاحت بنظام القذافي، وأصدرت محكمة الاستئناف التونسية يومي 8 و25 نوفمبر 2011، حكمين منفصلين بتسليم بغدادي المحمودي إلى العدالة الليبية، وصرح فؤاد المبزع في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي التونسي مساء السبت، إن المرسوم لم يصله بعد، وأنه لن يوقع عليه إن وصله وسيترك النظر في هذه المسألة إلى رئيس تونس القادم، وبحسب القانون التونسي، فإن قرارات محكمة الاستئناف المتعلقة بتسليم أشخاص مطلوبين للعدالة خارج تونس غير قابلة للطعن، لكنها لا تصبح نافذة إلا بعد توقيع الرئيس التونسي مراسيم أوامر قانونية بشأنها في أجل لا يجب أن يتعدى شهرا من تاريخ نطق المحكمة بها، وقال المبزع في المقابلة التلفزيونية "أنا لا أسلم شخصا ليعذب"، في إشارة إلى احتمال تعرض بغدادي المحمودي إلى التعذيب إن تم ترحيله إلى ليبيا، وكانت تونس قد اعتقلت المحمودي واثنين من مرافقيه في 21 سبتمبر الماضي ببلدة تمغزة التابعة لمحافظة توزر الحدودية مع الجزائر المجاورة، وكان الثلاثة يحاولون ساعة اعتقالهم التسلل إلى التراب الجزائري على متن سيارة رباعية الدفع. وتجيز اتفاقية تعاون قضائي وقعتها تونس وليبيا سنة 1961 تسليم المطلوبين للعدالة في البلدين، وجاء رفض الرئيس التونسي المؤقت، متناسبا مع دعوات منظمات حقوقية تونسية ودولية لعدم تسليم المحمودي إلى ليبيا، وذلك خشية تعرضه إلى التعذيب أو القتل مثلما حدث مع معمر القذافي وابنه المعتصم اللذين قام الثوار بتصفيتهما.
