معهد واشنطن يقدم لترامب "وصفة النجاح" في المغرب العربي

سياسة أوباما كانت دائما تشجع الحليف المغربي على حساب الجزائر

لا تزال منطقة المغرب العربي تشكل أحد مراكز الإنتباه بالنسبة للولايات المتحدة لا سيما وأن الرئيس باراك أوباما رحل من سدة الحكم تحت ملاحظة "فاشل" بالنظر إلى تخبطه الطويل لإيجاد صيغة لسياسته مع بلدان المغرب العربي.
وقد أثبتت بلدان شمال غرب إفريقيا، المغرب والجزائر وتونس، أنها أكثر مرونة أو أكثر تكيفًا مع الاضطرابات السياسية التي اجتاحت المنطقة في السنوات الأخيرة من دول الشرق الأوسط الأخرى. ومع ذلك، لا يزال الاستقرار يشكل تحديًا كبيرًا لجميع هذه الدول بدرجات متفاوتة.
وحسب دراسة للباحثين، روبرت ساتلوف وسارة فوير، وهما خبيران في شؤون المنطقة العربية وقضايا الإسلام السياسي، فإن الولايات المتحدة تخطئ بتجاهلها تلك المنطقة من الشرق الأوسط، التي لا تجتذب القدر نفسه من الاهتمام الموجه لمناطق تواجه صراعات أكثر حدة.
الأولوية لثلاثة أهداف استراتيجية في تعاملها مع هذه الدول
مقترحات للسياسة الأميركية في تونس والجزائر والمغرب
ووفق الدراسة التي حملت عنوان «تعزيز الاستقرار في شمال غرب أفريقيا... مقترحات للسياسة الأميركية في تونس والجزائر والمغرب»، فقد «أظهرت التطورات في السنوات الست الماضية أن الأحداث في شمال غرب أفريقيا يتردد صداها على نطاق واسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتحمل آثارًا خطيرة على حلفاء أميركا في أوروبا»، ولذلك «يجب على الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب إعطاء الأولوية لثلاثة أهداف استراتيجية في تعاملها مع هذه الدول».
وأوضحت الدراسة أن تعزيز الاستقرار يعد أول هذه الأهداف، إذ إن «من مصلحة الولايات المتحدة أن تتعامل مع دول قوية، ويفضل أن تكون ديمقراطية، على استعداد للعمل في شراكة مع واشنطن لتحقيق الأهداف المشتركة».
وأضافت: «سيفيد تعزيز الاستقرار في تونس والجزائر والمغرب في احتواء الصراع الليبي، وحماية هذه الدول من خطر الجماعات الإرهابية التي تحتشد في وسط أفريقيا، وكذلك ضمان استمرار تنظيم تدفق المهاجرين إلى أوروبا».
ورأت الدراسة أن الهدف الثاني للسياسة الأميركية ينبغي أن يكون منع انتشار الإرهاب، منوهة إلى أن «التعاون مع المغرب والجزائر وتونس يعتبر عنصرًا حاسمًا في أي استراتيجية تهدف إلى منع انتشار الإرهاب الصادر من ليبيا أو دول الساحل».
أما الهدف الثالث فيتمثل، حسب الدراسة، في ضمان الأمن البحري، حيث «تعتبر العلاقات الجيدة مع شركائنا في شمال غرب أفريقيا ضرورية للحفاظ على حرية التنقل للأسطول السادس الأميركي في البحر الأبيض المتوسط، ما يضمن أمن حلفاء أميركا في حلف الناتو أو من خارج الناتو في المنطقة، وعنصراً حاسماً في عمليات الولايات المتحدة المضادة للإرهاب».
الضربات الجوية الأميركية ضد أهداف تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا تفشل
شراكات الولايات المتحدة مع دول شمال أفريقيا
قالت الدراسة: «كانت الضربات الجوية التي أُطلقت من السفن الأميركية ضد أهداف تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا ستفشل من دون شراكات الولايات المتحدة مع دول شمال أفريقيا».
وتابعت: «في السنوات الأخيرة، ازداد تواجد البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، ما قد يشكل تحدياً لمصالح الولايات المتحدة وعمليات مكافحة الإرهاب على المدى الطويل والمتوسط. لذلك، يظل الحفاظ على حرية العمليات الأميركية في البحر المتوسط هدفاً شديد الأهمية في السنوات المقبلة».
وحسب الدراسة، توجد أربعة تحديات تهدد استقرار شمال غرب أفريقيا ومصالح الولايات المتحدة، أولها هو انتشار التطرف والإرهاب، ف«حتى اندلاع الثورات العربية في العام 2011، كان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هو المهيمن في شمال أفريقيا لكن مع الانتفاضة الليبية والحرب الأهلية التي تلتها، انتشرت الأسلحة والشبكات الإرهابية بسرعة في جميع أنحاء شمال أفريقيا وعبر المساحات غير المحكومة من منطقة الساحل (في دول مالي والنيجر وتشاد). قادت القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي انتفاضة في شمال مالي في العام 2012، ما تسبب في تدخل فرنسا، التي وضعت نهاية لتلك الانتفاضة».
وقالت الدراسة: «إن الفوضى في ليبيا سمحت لتنظيم الدولة الإسلامية بإقامة بؤر استيطانية في درنة وسرت، لكن الجهود العسكرية الليبية في العام 2016 طردت التنظيم من تلك المدن بدعم من الضربات الجوية الأميركية».
تواجه البلدان المغاربية الثلاثة تحدياً خطيراً مع التطرف داخل حدودها
منذ العام 2011، تعاني بلاد المغرب العربي تنامي خطر الإرهاب، ففي أبريل 2011، أدى انفجار في منطقة سياحية في مراكش بالمغرب إلى قتل سبعة عشر شخصاً وإصابة خمسة وعشرين. في العام 2013، هاجم إرهابيون على صلة بالقاعدة منشأة للغاز الطبيعي بالجزائر. وفي المعركة التي تلت ذلك، قتل تسعة وثلاثين من الرهائن الأجانب وحارس أمن جزائري.
كما شهدت تونس في العام 2015 هجمات إرهابية دمرت قطاع السياحة في البلاد. وفي الأشهر المقبلة، من المرجح أن تتجمع الجماعات الموالية لداعش والقاعدة في جنوب ليبيا وعبر منطقة الساحل، مما يشكل تهديداً مستمراً لتونس، والجزائر، والمغرب.
وقالت الدراسة: «علاوة على ذلك، تواجه البلدان الثلاثة تحدياً خطيراً مع التطرف داخل حدودها. فالتونسيون يشكلون أكبر نسبة من المقاتلين الأجانب في صفوف الجماعات الجهادية في سورية والعراق وليبيا، والجزائر شهدت انبعاث السلفية المتطرفة في السنوات الأخيرة. أما المغرب، فيذكر أن نحو 2500 من مواطنيها غادروا البلاد للانضمام إلى الجماعات الجهادية».
وأشارت الدراسة إلى أن الخلافة الرئاسية والتحديات الاقتصادية في الجزائر تمثل التحدي الثاني للسياسة الأميركية في شمال غرب أفريقيا.
إنشاء صندوق المشاريع المغربية -الأميركية وتشجيع أجندة الإصلاح السياسي في المغرب
نزاع الصحراء الغربية يطرح تحدياً ثالثاً على السياسة الأميركية
اعتبرت الدراسة أن تجدد نزاع الصحراء الغربية، يطرح تحدياً ثالثاً على السياسة الأميركية، ذلك أنه «منذ وقف إطلاق النار العام 1991 بين الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، لم يحدث تقدم كبير في حل النزاع حول إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه». كما أن «اتفاق 1991 الذي يدعو لإجراء استفتاء في الإقليم لاختيار الاستقلال أو الاندماج مع المغرب، لم ينفذ».
ورأت الدراسة أن الحرب في الصحراء لن تهدد استقرار المغرب وحسب، بل ستصرف كلاً من المغرب والجزائر عن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
وأخيراً، نوهت الدراسة إلى أن الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن تباطؤ الإصلاح، تحمل تحدياً رابعاً، لاسيما في ظل وجود إحباط عام من وتيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي، والغضب من انتشار الفساد لا زال متفشياً.
وخلصت الدراسة إلى أن تعزيز المصالح الأميركية في شمال غرب أفريقيا، يوجب على إدارة الرئيس دونالد ترامب تنفيذ عدد من المبادرات عبر استثمارات متواضعة نسبياً من الاهتمام الدبلوماسي والمساعدات الاقتصادية والمساعدات الأمنية.
ورأت أن الولايات المتحدة لديها مصلحة قوية في استقرار تونس ونجاح ديمقراطيتها الوليدة، وهذا الأمر قابل للتحقق من خلال «الاستمرار في توجيه المساعدة الأمنية نحو السيطرة على الحدود، وتدريب الشرطة المدنية، ومكافحة الإرهاب».
وأوصت الدراسة بالتقارب مع الجزائر كشريك، وليس كمتلقٍ للمعونة، رغم أنه من المرجح أن تظل السياسة الخارجية للجزائر تتسم بالنزعة القومية الحادة، وتفضيل عدم الانحياز والحفاظ على العلاقات مع دول الكتلة الشرقية السابقة، خاصة روسيا، ومعارضة التدخل الأجنبي؛ والتشكيك في الدوافع الغربية في المنطقة.
كما أوصت بتشجيع تنامي القيادة المغربية في القارة الأفريقية، وإنشاء صندوق المشاريع المغربية الأميركية وتشجيع أجندة الإصلاح السياسي في المغرب والتوسع في مبادرات تعليم اللغة الإنكليزية.
الخارجية الأمريكية تصنف المغرب دولة آمنة وتضرب اقتصاد الجزائر
سياسة أوباما كانت دائما تشجيع الحليف المغربي على حساب الجزائر
لا شك أن اعتلاء الرئيس الأمريكي الجديد لسدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون له تأثير ذو شأن على دول كالجزائر. غير أننا نراقب علاقاته مع شركات التنقيط بانتباه. فقد كان سالفوه مثل بوش الأب والإبن ثم باراك أوباما لهم مع مثل مؤسسات التنقيط ذات الوزن في العالم علاقات غير بريئة لتقديم اقتصادات دول حليفة وتحطيم أخرى قرروا تحطيمها.
إن النقاط التي تمنحها مؤسسات التنقيط على الحالة الأمنية للدول لها أثر واضح في السياحة و الاستثمار. كانت آخر حالة قد شجعت السياحة إلى المغرب وحذرت من السياحة إلى الجزائر. وهذا منطلق منطقي لدى واشنطن التي تقول بالتصريح والتوضيح أن المغرب هو البلد الحليف لها في المنطقة المغاربية.
وكانت صنفت الخارجية الأمريكية قبل نهاية السنة المغرب بلدا آمنا لسياحها حيث أفادت خريطة اليقظة التي تم تحيينها أن المغرب بلد امن بالنسبة للمواطنين الأمريكيين أن بإمكانهم قضاء عطلة الأعياد دون خوف من أي تهديدات إرهابية.
في غضون ذلك صنفت الخريطة ذاتها كلا من المغرب ومصر كدولتين وحيدتين آمنتين في شمال إفريقيا، بينما حلت الجارة الجزائر في خانة الدول الغير آمنة، فيما أتت مجموعة من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمرتفعة التهديد حذرت مواطنيها من السفر إليها في عطل الأعياد ومن ضمنهما الجزائر وتشاد وإيثوبيا ونيجيريا إلى جانب بعض الدول الأوربية.
في سياق متصل كان تقرير معهد السلام والاقتصاد البريطاني قد صنف المغرب بلدا آمنا، مقارنة مع مجموعة من الدول من ضمنها تونس وفرنسا وقال إن المغرب لا يواجه خطر التهديدات الإرهابية، وأن ترتيبه يتحسن فيما يخص مؤشر الإرهاب العالمي سنة بعد أخرى، إذ بعدما تقدم السنة الماضية ب25 مركزا قفز هذه السنة أيضا بثلاثة مراكز إضافية في مؤشر الإرهاب الذي يصنف الدول آمنة وغير آمنة.