لماذا أصبحت الحقائق وحدها غير معتمدة في الإعلام؟

تسييس "الحقائق" وانتشار ظاهرة "التحليلات المضللة" في عالمنا؟

قام المعهد العربي للدراسات والأبحاث المتقدمة ببحث مفيد لمن يريد أن يطلع على خبايا الزوايا الإعلامية لم نجد بدا من الرجوع إليه في هذه العجالة.
نعرف جميعا أن الحقائق نسبية ولكن الإعلام الحديث أصبح همه توجيه الرأي العام بشتى الطرق بحيث لا يتفطن القاريء والمواطن عموما أن قراءته للمقال هي قراءة "موجهة" حتما.
المتغيرات التي شهدتها الساحة الدولية خلال السنوات الماضية بفعل السياقات المأزومة، والصراعات الممتدة التي اصطبغت بطابع طائفي ومذهبي في كثيرٍ من الأحيان، وسعي كل طرفٍ من أطراف هذه الصراعات إلى توظيف كافة الأدوات المتاحة، بما فيها الأدوات الأكاديمية، لدعم موقفه ومصالحه الذاتية.
مداخل تفسيرية:
مفهوم إعادة التعبئة
يشير التضليل -في أبسط تعريفاته- إلى عملية تشويه متعمد للواقع المدرك بهدف الترويج لأفكار مغايرة للواقع والحقائق، وبالتالي يكون الهدف منه غرس الأوهام والاعتقاد الخاطئ في الأشخاص المستهدفين، ويتعين التأكيد هنا على أن هذا التعريف لا يشمل مقالات الرأي التي تُعبّر عن رأي شخص ما طالما أنها لا تتضمن معلومات مغلوطة يزعم صحتها.
وتعتمد التحليلات المضللة على آليات عديدة، لعل أبرزها الإخفاء والسرية أو ما يُعرف بالنماذج السلبية للكذب والتضليل، وفي هذه الحالة يكون الهدف من حجب المعلومات إعطاء تمثيل زائف لشيء أو شخص أو حدث ما، وبالإضافة إلى الإخفاء يُمكن تزوير المعلومات المستخدمة، وإعادة إنتاج المعلومات، أو ما يُطلق عليه "بارتون ويلي" إعادة التعبئة، وتحويلها عن جوهرها الحقيقي لتكتسب دلالات جديدة تخدم تحيزات وأهدافًا مسبقة.
وفي هذا الإطار، تبدو ثمة مداخل أساسية (مرتبطة بطبيعة الحقل البحثي والأكاديمي) تصلح لتفسير ظاهرة التحليلات المضللة في عالمنا الراهن:
البراغماتية الحاكمة والتحيزات المسبقة:
التكريس لنماذج انتقائية
فالتضليل يكتسب شرعيته من التكوين الفكري البراغماتي الذي يتحرر من المنطلقات الأخلاقية، ويحكم على الفعل بالنتائج المترتبة عليه، أو بتعبير "لودفيج فون ميزس" فإن "تسمية عمل ما بأنه خير أو شر يتوقف بشكل أساسي على عواقب هذا العمل، فالحكم عليه يتم وفقًا لمكانه في منظومة السبب والنتيجة"، وهكذا يصبح العمل وسيلة تقييم بناء على ما يُفضي إليه. فالتحليلات المضللة لا ترى أن ما تقوم به غير أخلاقي، حيث إنها تخدم أهدافًا نبيلة وطنية وعامة، وقد أكد هذه الإشكالية "توم لولجاك" Tom Luljak في دراسة له عن الخداع والتضليل في الصحافة حينما خَلُصَ إلى أن "الخداع الصحفي أمر روتيني، إلى درجة أن الصحفيين لا يرون في الأمر إشكالية أخلاقية".
التحيزات المسبقة: فالكثير من التحليلات المضللة تعتمد بشكل جوهري على التحيزات والافتراضات المسبقة للباحثين والمحللين، فحينما يشرع الباحث في العملية البحثية يكون محكومًا بتحيزات وافتراضات مسبقة، وأثناء مرحلة تجميع البيانات والمعلومات قد يتم إثبات هذه التحيزات والافتراضات أو نفيها، ويحدث التضليل عندما يوظف الباحث المعلومات (سواء بالاجتزاء المتعمد أو الإخفاء أو إعادة الإنتاج والتزوير والكذب) بشكل غير أخلاقي لخدمة تحيزاته وإثبات فرضياته المسبقة.
وتُشير التحيزات المسبقة إلى حالة من التشويه المنهجي لنتيجة بحثية ما، وذلك عبر تجاهل أو إهمال أحد العوامل المؤثرة في الظاهرة، وتتجلى حالة التشويه تلك في الأدوات المستخدمة في تجميع وتحليل البيانات، والتي يُمكن من خلالها التكريس لنماذج انتقائية تعتمد بشكل مركزي على البيانات والمعلومات التي تتفق مع تفضيلات الباحث، ولهذه الاعتبارات فقد اقترحت الأدبيات آلية المراجعة المنهجية لتقليل حدة تأثير التحيزات المسبقة بدمج وتناول كافة العوامل الحاكمة والمؤثرة في الظاهرة موضع الدراسة والتحليل.
معضلة الاختزال: وقد عبرت عن هذه الاشكالية "حنا أرندت" عندما افترضت أن جزءًا من التضليل يحدث نتيجة للاختزال والتبسيط المخل للواقع المتعدد الأبعاد والمتغيرات، وهذا الأمر قد يتعزز نتيجة للتركيبة الحديثة للنظرية السياسية، وظهور نظريات من قبيل نظريات اللعبة، يتم بناء عليها وضع سيناريوهات تختصر الواقع السياسي إلى خيارات محدودة، وتظهره في صورة متوالية من المعضلات التي تستبعد بعضها بعضًا. وتُضيف أرندت أن هذا النمط من التفكير والتنظير لا يكاد يخدم أي غرض سوى تشتيت العقل، والتقليل من أهمية الطرح بوجود إمكانيات واحتمالات حقيقية متعددة.
قيد الإدارة والتمويل
"مهمة لم تكتمل"
يُفرض على الباحث عدد من التوجهات تتسق مع سياسات الجهة المسؤولة عن التمويل بصورة تُعزز من قابلية إنتاج تحليلات ودراسات مضللة، وتمثل هذه القضية إحدى القضايا الإشكالية في العديد من المجتمعات بما في ذلك المجتمعات الغربية، ويكفي هنا استدعاء نموذج كاتب من طراز "ليزلي جيلب" في إطار تفاعله مع عملية حرب العراق، إذ ذكر في مقال له بالاشتراك مع "جين بالوما زيلماتي" بعنوان "مهمة لم تكتمل"، أن تأييده للحرب في البداية كان "نابعًا من اتجاهات مؤسفة في وسط العاملين بالسياسة الخارجية، ومنها: الحفاظ على وضعك الوظيفي، والحوافز التي تنهال عليك من جراء تأييد الحرب، والحفاظ أيضًا على وضعك السياسي والمصداقية المهنية".
تفترض الأدبيات أن نجاح الخداع والتضليل يعتمد بشكل كبير على السياق والعلاقات الاجتماعية المحيطة بالفعل موضع التحليل، ومن ثم كلما تزايدت حدة الأزمات والصراعات، تنامى الاتجاه نحو التحليلات السياسية المضللة، والتي يُنظر إليها في حينها على أنها أداة من أدوات الصراع، خاصة في حالة تراجع المعايير العلمية والبحثية الدقيقة التي تحول دون تشويه السمة الأخلاقية للمنظومة الأكاديمية.
علاقة متداخلة بين الواقع بكافة أزماته، والتحليلات والدراسات السياسية
فهم ظاهرة التحليلات المضللة
وتُشكّل الفرضية السابقة مدخلا هامًّا لفهم ظاهرة التحليلات المضللة؛ إذ إن ثمة علاقة متداخلة بين الواقع بكافة أزماته، والتحليلات والدراسات السياسية. وفي هذا السياق تبدو أربعة متغيرات أساسية في هذا الواقع كان لها التأثير الأكبر في ظاهرة التحليلات المضللة:
أولا- النزعة العنصرية والطائفية: فقد شهدت العقودُ الماضية تناميًا في النزعات والانقسامات العنصرية والطائفية داخل الدول، وتراجع فكرة الدولة في مخيلة الكثيرين، والارتباط بهويات أولية تنتمي إلى مرحلة ما قبل الدولة والهوية الوطنية، وهذه الظاهرة تشترك فيها الكثير من المجتمعات، وإن كانت بتمظهرات مختلفة.
ففي المجتمعات الغربية، تمكنت النزعة العنصرية من تجديد خطابها عبر ظهور حركات لليمين المتطرف، وبزوغ قادة ومفكرين متطرفين يتبنون خطابًا عنصريًّا يعكس بشكل أو بآخر الشعور المتنامي لدى الكثير من المجتمعات الغربية بوجود تهديدات فعلية لها، سواء كانت من المهاجرين القادمين إلى أراضيها، أو من بعض الفئات داخل المجتمع، أو من خلال الشعور بالتراجع الاقتصادي، وتراجع الثقة في مكانة الدولة ووجود منافسين خارجيين لها.
آلية لشرعنة روايات الكراهية الطائفية
استدعاء أدوار جديدة للتحليلات السياسية كأداة منحازة
على صعيد المجتمعات النامية، كانت النزعة الطائفية أكثر حضورًا وخروجًا عن القيود المنطقية الكفيلة باستمرار الدولة بشكلها التقليدي، حيث ظهرت العديد من النماذج خلال العقود الماضية لحالات تفكك دول عبر صراعات طائفية وإثنية، استصحبت معها محاولات لاستدعاء أدوار جديدة للتحليلات السياسية كأداة منحازة لمصالح كل طرف من أطراف الصراع، ومن ثم يتجاوز التحليل السياسي (مع التأكيد على أن هذا النموذج ليس نموذجًا تعميميًّا) إطاره الأخلاقي ليصبح آلية لشرعنة روايات الكراهية الطائفية، وإضفاء صبغة علمية تنظيرية وأخلاقية متوهمة (مضللة) عبر آليات الخداع، والانتقاء المعلوماتي، وإخفاء الحقائق، بصورة تخرج هذه الروايات من طور الروايات المدانة إلى الروايات المقبولة.
ثانيًا- الصراعات الحادة: إذ إن سمة من سمات النظام العالمي خلال السنوات الماضية تزايد حدة الصراعات بتجلياتها المختلفة، ولجوء الكثير من الفاعلين إلى مسارات عنيفة في إدارة العلاقات والتفاعلات مع الآخرين، ولم يكن العالم الغربي استثناء من هذا الطرح، فالولايات المتحدة كرست لفكرة الصراعات العنيفة في النظام الدولي حينما اختارت عسكرة سياستها الخارجية عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، واندفعت لغزو أفغانستان والعراق.
لقد كانت حرب العراق 2003 الحالة الأكثر تعبيرًا عن كيفية صياغة التحليلات المضللة في العالم المعاصر، فقد تَشَكَّلَ في فترة ما قبل الحرب نموذجا أقرب إلى التماهي بين السلطة وعددٍ من مراكز الفكر والرأي think tanks، وبدا أن التضليل يكتسب صفة تفاعلية جوهرية في توجهات الطرفين؛ فالإدارة الأمريكية -آنذاك- روّجت لرواية مضللة بشأن امتلاك النظام العراقي أسلحة دمار شامل، وذلك لتبرير الحرب، وبالتوازي مع ذلك التوجه كانت هناك مراكز فكرية وتحليلات سياسية متفقة بشكل مسبق مع أطروحات الإدارة، ومنحازة ضد النظام العراقي، ومتجاهلة للكثير من المعلومات التي تقوض أطروحات إدارة جورج دبليو بوش.