الجزائر تحصي أكثر من مليون متعامل اقتصادي

أكثر من 173.300 مؤسسة ناشطة إلى غاية نهاية جوان الفارط

بلغ العدد الإجمالي للمؤسسات التي تم إحصائها على المستوى 48 ولاية 173.334 وذلك إلى غاية 30 جوان 2016، مقابل أكثر من 1 مليون متعامل اقتصادي مسجل بصفة الشخص الطبيعي.

وبخصوص توزيعها الإقليمي عبر 48 ولاية، حسب ما أفاد به الديوان الوطني للإحصائيات، فإن ولاية الجزائر عرفت تمركزا أكبر للمؤسسات ب 58.394 مؤسسة أي ما يعادل قرابة 34بالمائة إلى غاية 30 جوان 2016 متبوعة بولاية وهران التي تتواجد بها 12.698مؤسسة (3ر7بالمائة) ثم سطيف ب 8.135 مؤسسة (7ر4 بالمائة)، قسنطينة ب 7.429 مؤسسة (3ر4 بالمائة) ثم تيزي وزو 6.938 مؤسسة أي ما يمثل نسبة 4 بالمائة.
وبالمقابل نجد ولايات أخرى سجلت أضعف عدد من المؤسسات المستحدثة، وهي كل من النعامة ( 368 مؤسسة) ثم البيض (265 مؤسسة)، تندوف (207 مؤسسة) وأخيرا إليزي ( 194 مؤسسة).
وفيما يخص تقسيم هذه المؤسسات حسب طابعها القانوني، فإن أغلبيتها من القطاع الخاص الوطني ب168.927 مؤسسة ما يمثل 45ر97 بالمائة من مجموع المؤسسات ذات الشخص المعنوي.
وبخصوص المؤسسات الاقتصادية العمومية فقد بلغ عددها 766 مؤسسة مع نهاية السداسي الأول 2016 في حين بلغ عدد المؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي و المؤسسات العمومية المحلية 3.018 مؤسسة.
أما عدد المؤسسات الأجنبية الخاصة فقد بلغ 523 مؤسسة، حيث بلغ عدد الشركات المختلطة 81 مؤسسة، بينما بلغ عدد مؤسسات القطاع العمومي الأجنبي 19 مؤسسة.
من جانب أخر تم تسجيل توقف 2.165 مؤسسة عن النشاط 34 7 بالمائة منها بالجزائر العاصمة .
وتصنف أغلب المؤسسات التي تم شطبها على المستوى الوطني ضمن فئة مؤسسات ذات المسؤولية المحدودة 1.053 مؤسسة ما يمثل 48 بالمائة من مجموع المؤسسات التي توقفت عن النشاط.
وعموما المؤسسات التي يتم إنشاؤها أو التي تندثر بسبب إعادة هيكلتها تغيير قطاع النشاط أو الاستفادة من أقصى نمو أو تخلي عن جزء من الإنتاج.
ومن جهة ثانية، سجلت وتيرة استحداث الشركات ذات الشخص المعنوي (مؤسسات) تباطؤا خلال السداسي الأول من سنة 2016 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2015، باستثناء المؤسسات الناشطة في قطاع التجارة والصناعة.
للتذكير، فإن استحداث المؤسسات يتم وفقا لنمطين إما التسجيل بصفة الشخص المعنوي (مؤسسات) أو بصفة الشخص الطبيعي.
وحسب ذات المصدر، تم خلال السداسي الأول من سنة 2016 استحداث 5.546 مؤسسة على المستوى الوطني مقابل 5.584 مؤسسة خلال نفس الفترة من سنة 2015 أي بتقلص قدره 38 مؤسسة ما يمثل تراجع ب 7ر0 بالمائة.