تسجيل أكثر من ألفين مؤسسة خلال السداسي الأول ل 2009

تم تسجيل 2376 مؤسسة لدى الديوان الوطني للإحصائيات خلال السداسي الأول من السنة الماضية، مما يمثل تراجعا يقارب 30 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008، ليرتفع عدد المؤسسات المسجلة لدى الديوان الوطني للإحصائيات إلى 139633 مؤسسة منذ استحداث رقم التعريف الإحصائي سنة 1997.
أشار الديوان الوطني للإحصائيات، إلى أن معظم المؤسسات المسجلة خلال السداسي الأول من سنة 2009 تنشط في قطاع التجارة بمجموع 1164 مؤسسة أي ما يعادل 49 بالمائة من العدد الإجمالي، متبوعة بقطاع العقار ب 335 مؤسسة بنسبة 10ر14 بالمائة، أما قطاع البناء والأشغال العمومية بلغت عدد المؤسسات المسجلة في هذا القطاع ب 294 مؤسسة بنسبة 37ر12 بالمائة، كما تم تسجيل267 وحدة في مجال الصناعات المصنعة.
كما أوضح الديوان أن أغلبية هذه المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، قد أنشئت على شكل مؤسسات ذات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة ب 1113 مؤسسة أي بنسبة 84ر48 بالمائة، ومؤسسات ذات مسؤولية محدودة ب 997 مؤسسة أي بنسبة -96ر41 بالمائة، أما فيما يتعلق بالمؤسسات ذات اسم جماعي فقدرت ب 240 مؤسسة أي ما يعادل 10ر10 بالمائة.
وحسب الديوان الوطني للإحصائيات، فيظهر التوزيع الجغرافي لهذه المؤسسات أن ولاية الجزائر العاصمة تبقى تمثل أهم موقع لها ب 837 مؤسسة من خلال تركيز أكثر من 35 بالمائة على إقليمها، حيث تتوزع الحصة المتبقية على أربع ولايات أخرى ويتعلق الأمر بولاية سطيف ب 173 مؤسسة، ووهران ب 164 مؤسسة أما قسنطينة ب 131 مؤسسة وأخيرا بجاية ب 100 مؤسسة.
كما أحصى الديوان شطب 1237 مؤسسة من القائمة الخاصة بالمؤسسات، بسبب توقف نشاطاتها خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الماضية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008، حيث يتعلق الأمر أساسا بالمؤسسات التي أنشئت على شكل مؤسسات ذات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة، وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل 137360 مؤسسة لدى الديوان الوطني للإحصائيات سنة 2008 مما يمثل ارتفاعا بنسبة 75ر4 بالمائة مقارنة بسنة 2007 التي تم خلالها تسجيل 131035 مؤسسة.
ويذكر أن كل مؤسسة تسجل في القائمة الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين تحت رقم تعريف إحصائي يسلمه الديوان الوطني للإحصائيات، وللإشارة فان القائمة الوطنية هي قاعدة للمعطيات تتضمن أهم المعلومات التي تسمح بالتعرف على المؤسسات ومتابعة تطورها.