بطء في استحداث المؤسسات خلال السداسي الأول من سنة 2016

سجلت وتيرة استحداث الشركات ذات الشخص المعنوي (مؤسسات) تباطؤا خلال السداسي الأول من سنة 2016 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2015 باستثناء المؤسسات الناشطة في قطاع التجارة والصناعة حسبما علمت وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات وفقا لآخر الأرقام المتوفرة.
للتذكير، فإن استحداث المؤسسات يتم وفقا لنمطين إما التسجيل بصفة الشخص المعنوي (مؤسسات) أو بصفة الشخص الطبيعي. وحسب ذات المصدر تم خلال السداسي الأول من سنة 2016 استحداث 5.546 مؤسسة على المستوى الوطني مقابل 5.584 مؤسسة خلال نفس الفترة من سنة 2015 أي بتقلص قدره 38 مؤسسة ما يمثل تراجع ب0.7 بالمائة. وأضاف المصدر أن أكبر عدد من المؤسسات التي تم إنشاءها، استحدثت في 4 قطاعات نشاط حيث بلغت 4.305 مؤسسة ما يمثل 77 بالمائة من مجموع الشركات المستحدثة. ويتعلق الأمر بقطاعات التجارة وتصليح السيارات (2.065 مؤسسة مستحدثة) ثم قطاع الصناعات المصنعة (1.079 مؤسسة) والبناء (853 مؤسسة) وقطاع الخدمات الإدارية والدعم (308 مؤسسة). وعلى صعيد التوزيع الإقليمي للمؤسسات المستحدثة لاحظ الديوان الوطني للإحصائيات أن أكبر نسبة من مجموع الشركات التي تم إنشاءها خلال نفس الفترة سجل في منطقة وسط البلاد ب54.53 بالمائة.
وتتصدر ولاية الجزائر القائمة ب1.777 مؤسسة مستحدثة مقابل 1.874 مؤسسة تم إنشاءها خلال السداسي الأول من سنة 2015 متبوعة بولاية وهران (445 مؤسسة ) ثم سطيف (312 مؤسسة) وتيزي وزو (227 مؤسسة ) ثم قسنطينة (221 مؤسسة). أكثر من 173 ألف مؤسسة ناشطة إلى غاية نهاية جوان 2016 والقطاع الخاص الوطني في الصدارة ووفقا للديوان الوطني للإحصائيات بلغ العدد الإجمالي للمؤسسات التي تم إحصائها على مستوى 48 ولاية 173.334 وذلك إلى غاية 30 جوان 2016 مقابل أكثر من 1 مليون متعامل اقتصادي مسجل بصفة الشخص الطبيعي.
وبخصوص توزيعها الإقليمي عبر 48 ولاية فان ولاية الجزائر عرفت تمركزا أكبر للمؤسسات ب58.394 مؤسسة أي ما يعادل قرابة 34 بالمائة إلى غاية 30 جوان 2016 متبوعة بولاية وهران التي تتواجد بها 12.698 مؤسسة (7.3 بالمائة) ثم سطيف ب8.135 مؤسسة (4.7 بالمائة)، قسنطينة ب7.429 مؤسسة (4.3 بالمائة) ثم تيزي وزو 6.938 مؤسسة أي ما يمثل نسبة 4 بالمائة.
وبالمقابل نجد ولايات أخرى سجلت أضعف عدد من المؤسسات المستحدثة وهي كل من النعامة (368 مؤسسة) ثم البيّض (265 مؤسسة)، تندوف (207 مؤسسة) وأخيرا إليزي (194 مؤسسة). وفيما يخص تقسيم هذه المؤسسات حسب طابعها القانوني فإن أغلبيتها من القطاع الخاص الوطني ب168.927 مؤسسة ما يمثل 97.45 بالمائة من مجموع المؤسسات ذات الشخص المعنوي. وبخصوص المؤسسات الاقتصادية العمومية فقد بلغ عددها 766 مؤسسة مع نهاية السداسي الأول 2016 في حين بلغ عدد المؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي والمؤسسات العمومية المحلية 3.018 مؤسسة.
أما عدد المؤسسات الأجنبية الخاصة فقد بلغ 523 مؤسسة، حيث بلغ عدد الشركات المختلطة 81 مؤسسة بينما بلغ عدد مؤسسات القطاع العمومي الأجنبي 19 مؤسسة. من جانب آخر تم تسجيل توقف 2.165 مؤسسة عن النشاط 7.34 بالمائة منها بالجزائر العاصمة. وتصنف أغلب المؤسسات التي تم شطبها على المستوى الوطني ضمن فئة مؤسسات ذات المسؤولية المحدودة 1.053 مؤسسة ما يمثل 48 بالمائة من مجموع المؤسسات التي توقفت عن النشاط.
وعموما المؤسسات التي يتم إنشاؤها أو التي تندثر بسبب إعادة هيكلتها تغيير قطاع النشاط أو الاستفادة من أقصى نمو أو تخلي عن جزء من الإنتاج.