مفتشو التعليم الإبتدائي يرفضون مسودة إعادة النظر

أثارت جدلا كبيرا بين موظفي قطاع التربية

أثارت مسودة إعادة النظر في التصنيف الذي اقترحته وزارة التربية الوطنية جدلا كبيرا، خاصة وأنها عرفت إعادة تصنيف مس كل موظفي القطاع، حيث تم إعادة سلك التفتيش الذي صنف فيه مفتش التعليم المتوسط في الصنف 15، ومفتش التعليم الابتدائي في الصنف 13، والذي اعتبره هذا الأخير أسوء تصنيف مس مفتشي التعليم الابتدائي، حيث أن القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية السابق صنف مفتش التعليم الابتدائي في الصنف 16 قسم 05، وهو نفس التصنيف لمفتش التعليم المتوسط، و بصدور القانون رقم (08/315) المؤرخ في أكتوبر 2008 تم إلغاء سلك التفتيش، واضعا جميع المفتشين في الإطار الذي كانوا فيه سابقا، فجاءت التصنيفات متباينة بين مفتش وآخر، مما خلق بلبلة كبيرة بين موظفي السلك، لتخرج الوزارة الوصية بمسودة إعادة التصنيف، والتي اعتبرها مفتشوا التعليم الإبتدائي بالضربة القاضية الموجهة إليهم، حيث جاءت المسودة بمشروع قانون يعيد سلك التفتيش لكن صنف فيه مفتش التعليم المتوسط في الصنف 15، ومفتش التعليم الإبتدائي في الصنف 13، واللذان يحملان نفس المؤهلات العلمية، علما أن مفتش التعليم الإبتدائي مكلف زيادة على مهام مفتش التعليم المتوسط بالأعمال الإدارية، تفتيش المديرين،تفتيش مربيات الأقسام التحضيرية، معلمات أقسام محو الأمية، والمدارس الخاصة، كما أن مفتش التعليم الإبتدائي مشرف على 13 مادة، وهو المكلف بالعلاقات التي تربط بين المدرسة من جهة، والجماعات المحلية والسلطات الأمنية من جهة أخرى، إضافة إلى متابعة مشاريع بناء المؤسسات التعليمية الإبتدائية وأشغال توسيعها، الأمر الذي أثار غضب مفتشي التعليم الإبتدائي، الذين اعتبروا القرار بالمجحف، وأنه ممارسة “للحقرة “ من طرف الوزارة على فئة من موظفيها، ‘' مضيفا أن الوزارة الوصية بنت هذا التصنيف على أساس الإشراف على تلاميذ صغار السن يصنف في صنف صغير، والإشراف على متوسطي السن يصنف في صنف متوسط، والإشراف على كبار السن يصنف في صنف كبير”، وللإشارة فإن التصنيف الجديد المقترح في مسودة وزارة التربية الوطنية جاء كالآتي: مفتش التعليم الإبتدائي الصنف 13، مدير التعليم المتوسط ومفتش التوجيه الصنف 14، مفتش التعليم المتوسط الصنف 15، ومفتش التعليم الثانوي صنف في الصنف 17، ليكون مفتش التعليم الإبتدائي أكبر المتضررين، مما أثار حفيظة هذه الفئة من الموظفين، حيث سارعوا إلى الإنزواء تحت مظلة النقابات للدفاع عن حقوقهم، وذلك بإصدار بيانات استنكار واحتجاج، كما اعتصم معظمهم بمختلف مديريات التربية في الوطن، مطالبين الوزارة الوصية بالتوقف عن النظر إليهم – حسب متحدث جريدة السلام – النظرة الدونية، مهددين بالتخلي عن أعمالهم الإدارية، هذا ما سيشل كل المدارس الإبتدائية، لتنتقل الإضرابات في قطاع التربية من المعلمين و الأساتذة إلى مفتشي التعليم الإبتدائي.