أسعار البترول تنهار مجددا تحت معدل ال 50 دولار

"أوبك" نحو تبني تخفيض إضافي للإنتاج يصل إلى 1.5 بالمائة

إنهارت أمس أسعار البترول تحت معدل ال 50 دولار للبرميل وإستقرت عند عتبة 49.38 دولار، رغم قرار منظمة "أوبك" القاضي بتمديد آجال تخفيض الإنتاج لتسعة أشهر إضافية سعيا منها لإستعادة إستقرار السوق العالمية.
ساعات بعد صدور قرار "أوبك" القائل تمديد آجال خفض الإنتاج العالمي من النفط إلى تسعة أشهر إضافية، شرع سعر البرميل في التراجع ليتهاوى أمس إلى تحت 50 دولار، فبعد افتتاح الأسواق بلغ سعر برنت 49.38 دولار للبرميل.
يحدث هذا في وقت تتجه الدول المصدرة للنفط في منظمة "أوبك" ومن خارجها وكإجراء "طارئ" وغير مسبوق، إلى ترسيم إتفاق يقضي بتخفيض إضافي في إنتاج النفط يتراوح بين و1 و1.5 بالمائة للتكيّف مع الوضعية الحالية للسوق والتخفيف من حالة "التخمة" في المعروض التي يعاني منها بالموازاة مع تراجع الطلب على المواد الطاقوية، حيث تسعى المنظمة إلى مواصلة الضغط على الأسعار التي لم تحقق انتعاشا معتبرا بحكم أنها حافظت على مستوياتها المتواضعة عند حدود ال50 دولار.
في السياق ذاته قررت "أوبك" والمنتجون المستقلون بالإجماع خلال اجتماعهم في ال 25 ماي المنصرم تمديد الاتفاق الحالي لخفض الإمدادات النفطية لمدة تسعة شهور إضافية على الرغم من أن وزراء نفط الدول المنضوية تحت لوائها على غرار السعودي، خالد الفالح، أكدوا أنهم ناقشوا تخفيضات أعمق لإنتاج الخام، من منطلق أنّ أحد أهم الأفكار المتداولة كانت توسيع نطاق خفض إمدادات "أوبك" بنحو 300 ألف برميل يوميا، وهو ما يعني منطقيا خفضا إضافيا بنسبة واحد بالمائة تقريبا من إنتاج أفريل الذي بلغ 32 مليون برميل يوميا، وعليه رفع الخفض الكلي الذي تعهدت وإلتزمت به "أوبك" من 1.2 مليون برميل يوميا، إلى 1.5 مليون برميل في اليوم.