مداهمات واسعة لأوكار الجريمة بالعاصمة غليزان وتيارت

توقيف 39 متهما في جرائم مختلفة

نفذت مصالح الأمن بكل من ولايات الجزائر، غليزان وتيارت عمليات مداهمة فجائية مسّت مختلف الأحياء الشعبية خاصة النقاط السوداء والأماكن المشبوهة، أسفرت عن توقيف 39 شخصا لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون، على غرار الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، حمل أسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي، تم من خلالها حجز 17 قرصا مهلوسا و355 غراما من الكيف المعالج، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.
وتعود وقانع القضية الأولى إلى تلقى مصالح شرطة تيارت لمعلومات مؤكدة مفادها قيام شخص مشتبه فيه بترويج كمية من المخدرات من نوع الكيف المعالج على مستوى مختلف أحياء المدينة، على إثر ذلك قامت مصالح الشرطة بتكثيف الدوريات والتحريات وسط الأحياء، أين تم توقيفه وحجز 163.5 غرام من مادة المخدرات.
في حين تمكّن عناصر أمن ولاية غليزان، من توقيف شخص مشتبه فيه كان بصدد ترويج المخدرات في أوساط الشباب، أين ضبط بحوزته كمية من المخدرات تقدر ب 98.5 غرام .
في نفس السياق، حجزت مصالح أمن ولاية الجزائر 188 غرام من الكيف المعالج وكمية من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى 11 سلاحا أبيضا من مختلف الأحجام والأنواع وتوقيف 37 مشتبه فيهم.
..وحجز أختام طبية مزوّرة
بدورها عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في أمن الدائرة الإدارية لسيدي أمحمد، قضية المتاجرة والترويج في المؤثرات العقلية، التزوير واستعمال المزوّر وصفات طبية تقليد أختام، انتحال أسماء وألقاب وإساءة استعمالها، كما تم توقيف شخص مشتبه فيه مع حجز 360 قرصا طبي مهلوسا ومجموعة من الوصفات الطبية المزوّرة.
جاء ذلك خلال دوريات روتينية، أين لفت انتباههم تحرّكات شخص مشبوه أمام أحد المستشفيات، ما استلزم توقيفه وإخضاعه لعملية الملامسة الجسدية القانونية، حيث ضُبط بحوزته على 12 علبة من الأقراص المهلوسة تحتوي على 360 قرصا، بالإضافة إلى وصفتين طبّيتين تتضمنان أدوية خاصة بالمؤثرات العقلية، بالحصول على إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم تفتيش منزل المشتبه فيه حيث تم العثور على ثلاث وصفات طبيّة مدوّن عليها أدوية المؤثرات العقلية ووصفتين طبيّتين على بياض، كمية من المسحوق الأبيض وعلبة بها أربعة أقراص مهلوسة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم عرض المشتبه فيه على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.