سناباب تدعو لإعادة النظر في قانون العمل الجديد

خصوصا ما تعلق بالتضييق على النقابيين والإضرابات

شددت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية على ضرورة إعادة النظر في قانون العمل الجديد، لا سيما ما تعلق بالتضييق على العمل النقابي والحق في الإضراب وكذا الخدمات الاجتماعية، التي تطالب بإبقائها على مستوى القاعدة وليس على المستوى المركزي، سيما بالنسبة لقانون التقاعد، الذي طالبت بالإبقاء على نظام التقاعد دون شرط السن باحتساب 32 سنة عمل.
وقال بلقاسم فلفول الأمين العام للنقابة، خلال ندوة صحفية نشطها بالمقر الوطني بالجزائر العاصمة، "سناباب" قررت تشكيل ثلاث لجان وطنية تعنى بدراسة ملفات قانون العمل وقانون التقاعد، بالإضافة إلى قانون الصحة سيتم رفعها إلى الوزارة الأولى، من أجل إعادة النظر في قانون العمل الجدي، و شدد على ضرورة إعادة النظر في قانون العمل الجديد، لا سيما ما تعلق بالتضييق على العمل النقابي والحق في الإضراب وكذا الخدمات الاجتماعية، التي طالبوا بإبقائها على مستوى القاعدة وليس على المستوى المركزي".
وبعد أن استحسن دعوة الوزير الأول إلى الحوار الوطني، مؤكدا أنهم درسوا كيفيات المشاركة بفعالية في مبادرة الحوار، أكد فلفول أنه بالنسبة لقانون التقاعد فإن النقابة تطالب بالإبقاء على نظام التقاعد دون شرط السن باحتساب 32 سنة عمل، أما بخصوص قانون الصحة فقد طالبت النقابة بعرضه على المختصين والخبراء وإثرائه بنقاش وطني يحقق الإجماع قبل عرضه على البرلمان.