"رجل المهام الصعبة والمستحيلة والقادر على الإقناع والتأثير" و"السياسي المتقلب في مراكز المسؤولية".. هكذا يمكن وصف واحد ممن نالوا ثقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه رئاسة البلاد وثقة مسؤولي المؤسسة العسكرية بكل فروعها، هو أحمد أويحيى، وزير دولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية. في تكليف جديد لأويحيى أصدر عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية، قرارا رئاسيا أمس، بتعيينه وزيرا أولا بعد 79 يوما فحسب على تعيين الحكومة الأخيرة في 25 ماي الماضي. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإنه "طبقا للمادة 91 الفقرة 5 للدستور"، أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون، وأضاف المصدر ذاته، أنه طبقا لنفس الأحكام الدستورية، وبعد استشارة الأغلبية البرلمانية، عين رئيس الجمهورية أحمد أويحيى وزيرا أولا، وجاء تعيين هذا الأخير، ساعات قليلة بعد عودة، عبد المجيد تبون، من عطلة أخذها في ظروف استثنائية. هذا وتعد حكومة، تبون، أقصر حكومة في تاريخ الجزائر، حيث من المنتظر أن يتم إخراج حكومة جديدة في الساعات المقبلة. للإشارة، فإن أحمد أويحيى معروف باتجاهاته الليبرالية ويصفه الساسة الجزائريون بأنه رجل دولة له قدرة على إدارة الملفات، وخبرة واسعة في إدارة الدولة. اشتغل لفترة قصيرة في مؤسسة الرئاسة، ثم تم توجيهه نحو السلك الدبلوماسي حيث برزت موهبته الإدارية الدبلوماسية، فقد شغل من 1975 إلى 1981 منصب سكرتير بوزارة الشؤون الخارجية، ثم مستشارا بسفارة الجزائر بأبيدجان في مرحلة ما بين 1981 إلى 1984، ثم في البعثة الدائمة للجزائر لدى منظمة الأممالمتحدة من 1984 إلى 1989 نائبا ممثلا لدى مجلس الأمن. وشغل منصب سفير الجزائر في النيجر ثم سرعان ما تم تعيينه وزيرا مكلفا بالتعاون بين الدول المغاربية، وذلك لأول مرة في حكومة سيد أحمد غزالي، وساهم بشكل فعال في توقيع اتفاق سياسي بين حركة الطوارق المسلحة والسلطات النيجيرية. ثم أصبح مدير ديوان الرئيس السابق اليمين زروال الذي سرعان ما عينه رئيسا لحكومته، لكن سرعان ما ترك موقعه إلى خلفه إسماعيل حمداني. مهام دبلوماسية..سياسية وحزبية تقلدها الوافد الجديد القديم على رأس الحكومة ساهم أويحيى بصفته رئيسا للوفد باسم الجزائر، البلد الوسيط، في إمضاء عقد السلام بين سلطات مالي والحركات والجبهات المتحدة للأزواد لمالي في باماكو في 1992، وسيطا باسم منظمة الوحدة الأفريقية لحل النزاع الذي كان قائما بين إثيوبيا وإريتيريا 1999-2000. عين أويحيى لقيادة البعثة الأفريقية للإشراف على الانتخابات التشريعية ل23 نوفمبر 2013 (الاتحاد الأفريقي) بموريتانيا. في جانفي 1999 تقلد أحمد أويحيى منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي – RND ثاني أكبر حزب في الجزائر بعد حزب جبهة التحرير الوطني. قاد أحمد أويحيى الانتخابات التشريعية والمحلية ولمجلس الأمة لحساب التجمع الوطني الديمقراطي RND في 10 ماي و29 نوفمبر وديسمبر 2012. وفي جانفي 2013 استقال أحمد أويحيى من منصبه كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي RND، ولكن سرعان ما انتخب أحمد أويحيى كعضو للمجلس الوطني خلال المؤتمر العادي الرابع للتجمع الوطني الديمقراطي في المنعقد في 26 و27 و28 ديسمبر 2013. وفي 5 ماي 2016 أعيد انتخابه كأمين عام للحزب بمناسبة مؤتمر غير عادي تم، بالمناسبة، تحويله إلى المؤتمر العادي الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي RND. وفي 13 مارس 2014 عين وزير دولة، مديرا لديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مكلفا إياه في 7 ماي 2014 بالإشراف على استشارة القوى السياسية، أهم ممثلي المجتمع المدني وكذا الشخصيات الوطنية حول المراجعة التوافقية للدستور. وتقلد أويحيى منصب رئيس للحكومة في الفترة (31 ديسمبر 1995 – 23 ديسمبر 1998)، (ماي 2003 – ماي 2006)، و(23 جوان 2008- 15 نوفمبر 2008)، ورئيسا للحكومة مرة أخرى بين 15 نوفمبر 2008 إلى 3 سبتمبر 2012، ليعود إليها للمرة الرابعة في 15 أوت 2017.
عرف الوافد الجديد القديم على رأس الحكومة بسياسته الاقتصادية برجل المهام الصعبة نظرا لجرأته وقبوله بمهمات يرفضها الآخرون، كان أبرز هذه المهمات سياسة الخصخصة.
