إنطلاق عمليات مسح غرامات التأخير وجدولة ديون شباب "أونساج" و"كناك"

زمالي يدعو المعنيين إلى الإلتزام بآجال التسجيل

أعطى مراد زمالي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، صباح أول أمس الخميس إشارة الشروع رسميا في عمليات مسح غرامات التأخير وجدولة ديون أصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة قبل مارس 2011 في إطار مشاريع "أونساج" و"كناك".
دعا الوزير على هامش إجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل المنعقد أول أمس بمقر الوزارة، أصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة قبل التاريخ المذكور آنفا في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، لتسجيل أنفسهم للإستفادة من إعادة جدولة ديونهم ومسح ديون التأخير المترتبة عليهم بدءا من يوم أول أمس الخميس، مجددا التذكير بأن آخر أجل للإستفادة من هذا الإجراء حدد بنهاية السنة الجارية 2017، وقال زمالي في هذا الصدد "لا يمكن معرفة عدد المؤسسات المصغرة المُستفيدة من هذه العملية ولا قيمة المبالغ المستحقة لأن هذا الإجراء طوعي وإختياري".
هذا وكان قد أشرف كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزير المالية، الأربعاء الماضي على إمضاء إتفاقية بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "كناك" من جهة، والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وكذا البنوك العمومية، من جهة أخرى، تقضي بمسح فوائد وغرامات التأخير لفائدة المؤسسات المصغرة المنشأة قبل مارس 2011، ولم يستبعد زمالي على هامش إمضاء الإتفاقية، إمكانية توسيعها ليتم بموجبها أيضا إعادة جدولة الدين الرئيسي، ما سيسمح حسبه بالحفاظ على مناصب الشغل وإعطاء نفس جديد لهذه المؤسسات المصغرة وتمكينها من بعث نشاطها من جديد والمساهمة في تنمية الإقتصاد الوطني، معلنا أن آخر أجل لإيداع ملفات الإنخراط سيكون نهاية السنة الجارية.