إجراءات جديدة في قانون الاستيراد بدءا من الفاتح جانفي 2018

أكد وزير التجارة محمد بن مرادي عن اتخاذ إجراءات جديدة، وإخضاع بعض السلع الجديدة لرخص الاستيراد بدءا من الفاتح جانفي القادم دون أن يقدم تفاصيل عن هذه السلع مكتفيا بالقول بأن هذا الإجراء سوف لن يمس المواد الأولية التي يحتاجها الإنتاج الوطني، مؤكدا أن فاتورة الاستيراد ستنخفض إلى 40 مليار دولار مع نهاية هذا العام مضيفا أنه بفضل نشاط تركيب السيارات سيتم تزويد السوق الجزائرية ب100 ألف سيارة قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وأوضح بن مرادي في تصريح إعلامي أن فريق عمل مشترك بين مختلف القطاعات منكب منذ حوالي شهر على تحديد قائمة هذه السلع التي ستخضع لرخص الاستيراد والتي ستضاف إلى السلع التي تم تحديدها في السابق تفعيلا للترتيبات التي تنظم النشاط التجاري وتشجع الإنتاج الوطني، وذكر أن 70 ألف سيارة دخلت الجزائر عام 2016 في هذا الإطار، ضف إليها 25 ألف أنتجها مصنع رونو الجزائر ليسجل السوق وفرة تتراوح بين 90 و95 ألف سيارة .
وأعلن بن مرادي عن أن فاتورة الاستيراد ستنخفض إلى 40 مليار دولار مع نهاية 2017 مقارنة ب 47 مليار تم تسجيلها العام الفارط، وأوضح أن إحصائيات مصالح التجارة الخارجية للجمارك واستنادا لمؤشرات 8 أشهر من العام الجاري قد سجلت انخفاضا ب7ملايير دولار في فاتورة الاستيراد هذا العام، وتقلصا في عجز الميزان التجاري يقدر ب10 مليارات دولار مقارنة ب17.5 مليار دولار بلغها العام المنصرم.
وأكد الوزير أن مصنع رونو الجزائر وإلى غاية نهاية ديسمبر المقبل سينتج 60 ألف سيارة فيما ستخرج 25 ألف أخرى من مصنع سوفاك و15 ألف سيارة أخرى من مصنع هونداي، ما يعني تزويد السوق الجزائرية ب100 ألف سيارة بفضل نشاط تركيب السيارات في بلادنا فقط.