بن مرادي: 40 مليار دولار فاتورة الاستيراد بنهاية 2017

قائمة جديدة للمواد الممنوعة من الإستيراد قريبا

كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، عن أدراج سلع جديدة لنظام رخص الاستيراد بداية من الفاتح جانفي القادم.
وأوضح بن مرادي، لدى استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أن فريق عمل مشترك بين مختلف القطاعات منكب منذ حوالي شهر على تحديد قائمة هذه السلع التي ستخضع لرخص الاستيراد والتي ستضاف إلى السلع التي تم تحديدها في السابق تفعيلا للترتيبات التي تنظم النشاط التجاري وتشجع الإنتاج الوطني.
ولم يقدم الوزير تفاصيل عن هذه السلع، مكتفيا بالقول بأن هذا الإجراء سوف لن يمس المواد الأولية التي يحتاجها الإنتاج الوطني.
وفيما يتعلق بالحصة المخصصة لرخص استيراد السيارات، ذكر بن مرادي أن 70 ألف سيارة دخلت الجزائر عام 2016 في هذا الإطار، تضاف إليها 25 ألف أنتجها مصنع رونو الجزائر ليسجل السوق وفرة تتراوح بين 90 و95 ألف سيارة.
وأضاف أن هذا العام الجاري وحتى ال31 ديسمبر القادم سينتج مصنع رونو الجزائر 60 ألف سيارة فيما ستخرج 25 ألف سيارة من مصنع سوفاك و15 ألف سيارة أخرى من مصنع هيونداي، ما يعني تزويد السوق الجزائرية ب 100 ألف سيارة بفضل نشاط تركيب السيارات في بلادنا فقط.
وفي السياق ذاته، قال الوزير إن هذه المصانع تنمو شيئا فشيئا وهي بحاجة إلى الوقت من أجل إثبات وجودها فعليا في السوق، مشيرا إلى تسجيل مصنع رونو مع نهاية العام الجاري نسبة اندماج تقدر ب 30 بالمائة.
وأعلن بن مرادي أن فاتورة الاستيراد ستنخفض إلى 40 مليار دولار مع نهاية 2017 مقارنة ب 47 مليار تم تسجيلها العام الفارط.
وأشار إلى أنه استنادا لمؤشرات 8 أشهر من العام الجاري، وحسب إحصائيات مصالح التجارة الخارجية للجمارك فإننا سنسجل انخفاضا ب7 ملايير دولار في فاتورة الاستيراد هذا العام وتقلصا في عجز الميزان التجاري يقدر ب 10 مليارات دولار مقارنة ب17.5 مليار دولار بلغها العام المنصرم.
واعتبر بن مرادي أن هذا الانكماش مرده الارتفاع الطفيف في المداخيل مقابل الانخفاض المحسوس في النفقات، مؤكدا عزم مصالحه على مواصلة العمل من أجل تقليص هذا العجز العام القادم.