تخسر الجزائر سنويا نحو 8 ملايير دولار سنويا نتيجة السياسة المطبقة حاليا بخصوص تسيير الموانئ، حيث تعتبر هذه الأخيرة الوحيدة ضمن شبكة الموانئ والمرافئ التجارية على مستوى منطقة حوض البحر المتوسط التي تفتقر إلى أنظمة التسيير الرقمية. وتشير تقارير دولية إلى أن مردود مؤسسات الموانئ بالجزائر ضعيف وتقدر خسائرها السنوية بالمليارات من الدولارات، وذلك راجع إلى النمط القديم في التسيير وعدم مواكبة التطورات في مجال الخدمات، وفقا لما هو معمول به في موانئ دول أخرى. ورغم أن مدير عام شركة ميناء الجزائر سامي بوماتي، قد أكد أن عصرنة التعاملات التجارية ستكون حلقة وصل ضمن الحلقات المكونة للنشاط التجاري البحري بالبلاد والشراكة الجزائرية الأجنبية، إلا أن الموانئ الجزائرية تعتبر الوحيدة ضمن شبكة الموانئ والمرافئ التجارية على مستوى منطقة حوض البحر المتوسط التي تفتقر إلى أنظمة التسيير الرقمية. وفي ذات السياق، أكد خبراء اقتصاد أن توسيع الموانئ الجزائرية وتطوير خدماتها اللوجستية أصبحا عقدة مستعصية بسبب غياب الإرادة السياسية وثقة المستثمرين المعدومة، مؤكدين أن موقع الموانئ يمكن أن يجعلها شريان حياة للاقتصاد لإخراجها من الأزمات المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط، وأنها من الدول النادرة التي لا تعتمد على تكنولوجيات الشباك الوحيد في معالجة تعاملاتها التجارية، الشيء الذي يؤثر سلبا على جلب الاستثمار حسب تقارير صادرة عن الهيئات الدولية منها منظمة الأممالمتحدة للتنمية والزراعة. وعبر من جهتهم مستثمرون محليون وأجانب عن استيائهم لتهالك البنية التحتية للموانئ الجزائرية، واعتبروا أن أي استثمار في المجالات الصناعية أو التجارية يكون مآله الفشل إذا لم تهتم الدولة بالموانئ. وأكد هؤلاء أن الجزائر بحاجة إلى ثلاثة موانئ كبرى على الأقل موزعة بين الشرق والوسط والغرب حتى تستطيع تجاوز المشاكل الحاصلة في القطاع. كافة الموانئ تتضمن أخطاء تقنية ولا ترقى إلى المعايير الدولية وحذر عبدالكريم شلغوم رئيس "نادي المخاطر الكبرى"، من أن موانئ البلاد مهددة بالانزلاق في حال حدوث عواصف قوية وزلازل كبرى. وقال إن "كافة الموانئ تتضمن أخطاء تقنية ولا ترقى إلى المعايير الدولية". وتشهد كافة الموانئ تقريبا اكتظاظا كبيرا، كون معالجة عمليات تسيير الحاويات ضعيفة باعتبار مساحات الموانئ غير المهيئة، ما يجعل السفن تبقى في عرض البحر لفترة أطول قبل السماح لها بالدخول. ويؤكد المختصون أن هذا الأمر يزيد التكاليف التي تدفعها الدولة سنويا للشركات الأجنبية المكلفة بالشحن البحري أو إيجار السفن الناقلة للسلع، وهو ما يؤدي إلى استنزاف احتياطي البلاد من العملة الصعبة. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تحصي 40 ميناء موزعة على الشريط الساحلي وتتصف المبادلات التجارية المعتمدة على النقل البحري بعدم التوازن بين الواردات والصادرات، التي تقتصر على تصدير النفط حيث يشكل أكثر من 95 من إيرادات الدولة، وتستأثر بها الموانئ النفطية المتخصصة وهي موانئ أرزيو وسكيكدة وبجاية، أما باقي الموانئ فتنتهي عندها حمولة المواد المعدة للشحن أو التفريغ كنقطة استقبال لكل ما تستورده الجزائر من مواد استهلاكية وتجهيزات صناعية وأدوية وملابس وغيرها. وبدأت الدولة في التفكير بشكل متأخر في القطاع في ظل الضغوط المسلطة عليها بسبب تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي، من أجل تغير نمط نشاط الموانئ. وأطلقت الجزائر مشروعا جديدا لبناء ميناء في الحمدانية شرق مدينة شرشال لتفعيل المبادلات التجارية، وكان المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان قد وقعت في منتصف جانفي الماضي على مذكرة تفاهم لإنجاز هذا المشروع. وتقدر تكلفة المشروع الذي سيتم تمويله بقرض صيني بنحو 3.3 مليار دولار وسيتم إنجازه في غضون سبع سنوات على أن يدخل حيز الخدمة تدريجيا بعد أربع سنوات من انطلاق الإنجاز حيث ستتكفل شركة "موانئ شنغاي" الصينية بتسيير الميناء، وفق تقديرات وزارة القطاع.
